- أصدرت محكمة امن الدولة الأربعاء قرارا يقضي بحبس احد الاظناء في قضايا البورصات 12سنة وغرامة 1200 دينار بعد ادانته بتهمة الاحتيال مكررة مع تضمينه مبلغ 534 الفا و450 دينارا مع حل مؤسسته وحرمانه من حق تأسيس شركة او مؤسسة مستقبلا بحسب يومية "العرب اليوم" .
جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي احمد القطارنة وعضوية القاضيين العسكريين المقدم محمد العفيف والمقدم عبد الحكيم العزام بحضور ممثل النيابة العامة ووكيل الدفاع .
وكان الظنين قام بفتح مؤسسة في احدى مناطق عمان الغربية زودها بشاشات كمبيوتر تضمن برامجوهمية مماثلة لبرامج البورصات واخذ ببث الدعاية بين الناس بأنه يتعامل مع البورصات العالمية مع شركات كبرى موجودة داخل وخارج الاردن وتحديدا في امريكا وانه يستثمر اموال المواطنين لديه لهذه الغاية مقابل منحهم ارباحا شهرية ثابتة تتراوح بين 8-12% وان الخسارة في حال حدوثها لن تتجاوز 5% حيث ادعى ان مؤسسته لديها ضمانات مالية تغطي ال¯ 95%من قيمة المبالغ المستثمرة .
وقام باعداد عقود تضمنت ذلك ثم اخذ باستقطاب المواطنين بجمع المبالغ المالية منهم واخذ يعطيهم مبالغ مالية شهرية على اساس انها ارباح شهرية محققة لكنها في الحقيقة كانت تقتطع من رؤوس اموالهم وبعد ان اصبح المبلغ 534 الف دينار و450 دينارا بعد خصم المبالغ التي سلمها كأرباح قام باغلاق مؤسسته وتوارى عن الانظار وتبين ان جميع أعماله وهمية ولم يكن يعمل مع اي شركة كما ادعى لا في البورصات ولا غيرها .
وعند القاء القبض عليه ضبط بحوزته مبلغ 3 الاف دينار فقط وانكر وجود باقي المبلغ معه مدعيا انه خسره في البورصة رغم عدم تقديمه اي بينة على ذلك علما ان نشاطه وجمعه هذه المبالغ استغرق 3 اشهر فقط