عندما اعلن بنك الاسكان عن بياناته نصف السنوية خلال عام 2011 تعمد عدم ابراز الجوانب السلبية والوجه الاخر لهذا البنك والذي آن الاوان لهيئة مكافحة الفساد التحقيق مع ادارته الحالية وسؤالها عن سوء الادارة وتبديد اموال البنك دون حسيب او رقيب .
وتشير الارقام إلى أن حجم القضايا المرفوعة على البنك في المحاكم بلغت حوالي 73 مليون دينار تتمثل في قضايا عطل وضرر وابطال تنفيذ على العقارات.
وغرر المستشار القانوني للبنك بالادارة الحالية عندما اوهمهم ان القيمة الحقيقية لهذه المطالبات لن تتجاوز اكثر من 800 الف دينار معتمدا على فهلوته في المحاكم وقدرته على ابطال هذه المطالبات.
وبحسب وثائق رسمية فان بنك الاسكان يساهم في المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 49% من رأسمال المصرف المدفوع بمبلغ 5 مليارات ليرة سوري اي ما قيمته 73 مليون دينار وبحسب مراقيبن فان هذه الاستثمارات مهددة بمهب الريح في ظل اجواء عدم الاستقرار التي تعيشها سوريا الوقت الحالي.
واضافت الوثائق ان منافع الادارة العليا في بنك الاسكان تجاوزات مبلغ مليون دينار اردني.