فى أزمة جديدة بالكويت، تم الكشف عن تضخم فى حسابات نائبين فى قضية غسيل أموال تصل فى مجموعها الى 300 مليون دينار.
وأظهرت التحقيقات أن نائبين ووزير سابق ورجل أعمال رئيس شركة مدرجة فى سوق الكويت للأوراق المالية تلقوا أموالا ضخمة فى حساباتهم المصرقية من خارج الكويت." من إيران وروسيا " . وكشفت مصادر ذات صلة لصحيفة " الراى" الكويتية الجمعة عن تقديم شكوى جديدة إلى النائب العام تتعلق بشبهة غسيل أموال بلغت قيمتها 180 مليون دولار، بالتعاون مع أطراف ايرانية وروسية، لافتةالنظر إلى أن الشكوى تضمنت أدلة حول تورط الأطراف الكويتية في هذه العمليات. وأفادت المصادر أن الشكوى تضع بين يدي القضاء تفاصيل شبهة عملية الغسيل ، موضحة أن هذه الاموال تم استخدامها في شراء وحدات بحرية لمصلحة إيران محظورة دوليا أو مشمولة بالعقوبات الدولية. وفي تفاصيل العملية أن المظلة المستخدمة كانت شركة ملاحة مقرها دبي ، تتبع من الناحية النظرية لشركة كويتية بينما تساهم فيها عمليا شركة إيرانية مدرجة على قائمة دولية سوداء تشمل 317 شركة متهمة بدعم عمليات غسيل الاموال الإيرانية حول العالم ، وقد قامت بنقل الأموال المشبوهة من روسيا إلى إيران ، وبعدها تم توزيع هذه الاموال عبر شركة إيرانية. وأكد النائب خالد الطاحوس أنه لايمكن القبول باستمرار النائبين اللذين أشارت اليهما البلاغات فى مجلس الأمة ، لأن ذلك سيؤدى إلى الطعن فى كل تصرفاتهما السابقة ، ويشوه صورة المجلس، وطالب النائب عبد الحمن العنجرى بمحاسبة كل من تثبت التهمة بحقه، وإنقاذ سمعة الكويت ومحاسبة كل من عرض سمعة البنوك والمؤسسات المصرفية إلى الخطر.