اكد المفوض في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء الدكتور غالب المعابره انه لا نية على الاطلاق لرفع اسعار الكهرباء في الوقت الراهن ، نافيا بذلك الشائعات التي انطلقت مؤخرا وتروج لرفع اسعار الطاقة الكهربائية.
يشار الى ان اسعار الكهرباء عدلت في الرابع عشر من اذار العام الماضي بقرار مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ، حيث تم تعديل التعرفة الكهربائية للقطاعات المختلفة مع ابقاء الدعم على اخرى وبارتفاع نسبته 23,5 في المائة.
وابقت الحكومة على دعم الشريحة الاولى للمشتركين المنزليين (اول 160 وحدة شهريا) ثابتة والتي تشكل نحو 16 في المائة من مجموع استهلاك الطاقة الكلي في المملكة ، وكذلك ابقت تعرفة ضخ المياه ثابتة دون رفع.
ويعزى القرار في حينه الى ارتفاع اسعار الوقود الثقيل والغاز الطبيعي المستورد اللذين يستخدمان في توليد الكهرباء ، وكانت التعرفة على النحو التالي ، القطاع الاعتيادي المنزلي ، الفئة من 1 - 160 كيلو واط س ـ شهر 32 فلسا لكل كيلو واط ـ الساعة ، الفئة من 161 - 300 كيلو واط س ـ شهر 71 فلسا لكل كيلو واط ـ الساعة ، الفئة من 301 - 500 كيلو واط س ـ شهر 86 فلسا لكل كيلو واط ـ الساعة ، الفئة اكثر من 500 كيلو واط س ـ شهر 113 فلسا لكل كيلو واط ـ الساعة. اما القطاع التجاري والفنادق والتلفزيون فقد ارتفع سعر الكيلو واط س ـ شهر الى 86 فلسا لكل كيلو واط ـ الساعة ، والقطاع الصناعي الصغير ارتفع الى 49 فلسا لكل كيلو واط ـ الساعة ، فيما ارتفع الصناعي المتوسط (معدل) الى 49,2 فلس لكل كيلو واط ـ الساعة ، والصناعي الكبير (معدل) ارتفع الى 64,5 لكل كيلو واط ـ الساعة. كما ارتفع سعر القطاع الزراعي الى 47 فلسا لكل كيلو واط ـ الساعة ، وبقي قطاع ضخ المياه ثابتا عند 41 فلسا لكل كيلو واط ـ الساعة ، وانارة الشوارع (معدل) 35,29 فلس لكل كيلو واط ـ الساعة ، والقوات المسلحة (معدل) 77,01 فلس لكل كيلو واط ـ الساعة ، والموانىء 58 فلسا لكل كيلو واط ـ الساعة.