اثار اختيار 27 عضوا في مجلس الاعيان لا تنطبق عليهم الاسس الواردة في المادة 64 من الدستور انتقادات واسعة،فيما طالب نقيب المحامين الاسبق صالح العرموطي بشطب عضويتهم لانتفاء الشروط عنهم .
واورد الدستور الاردني في المادة 64 شروطا واسسا واضحة لاختيار الاعيان اذ نصت :" يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور ان يكون قد أتم اربعين سنة شمسية من عمره وان يكون من احدى الطبقات الآتية: رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن اشغل سابقاً مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة امير لواء فصاعداً والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا اقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده باعمالهم وخدماتهم للامة والوطن"
العرموطي وبالرغم من موقفه المطالب بالغاء مجلس الاعيان او وضع شروط لاختيار اشخاص يجري انتخابهم من قبل الشعب ،الا انه اكد بان عضوية من لم تنطبق عليه الشروط تسقط حكما.
واوضح العرموطي في حديث ان الاسس واضحة ومحددة بالاضافة الى ان البند الاخير في المادة 64 الذي يشير الى من ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب "يوجب اختيار من يماثل هؤلاء في المستوى والخدمات التي قدمت للامة ومن سبق ان انتخب من قبل الشعب سواء في نقابات او مؤسسات خدمة مدنية وغيرها من القطاعات التي تقدم الشخص بصفته قدم خدمة عامة للامة" .
وقال" حسب النص الدستوري الامة مصدر السلطات وبالرغم من كون الاعيان يختارون بطريق التعيين فان هذه المجموعة لم تنطبق عليهم اية اسس سواء انتخابات من الشعب او على اقل تقدير بالشروط التي حددها الدستور ليصبحوا اعيانا" .
ولفت الى ان التعيينات بهذه الطريقة "ستخلق اشكالا للدولة"،وتابع:"آن لنا ان نترفع عن طريقة اختيار الاعيان بهذا الشكل"، داعياً الى انشاء جمعية لحماية الدستور الاردني من السلطة التنفيذية .