طالبت نقابة المعلمين الحكومة بشمول جميع مؤسسات القطاع العام للهيكلة ودمج جميع المؤسسات المستقلة بالوزارات المعنية؛ بعد ان اعتبرت هذه المطالب هي احدى خطوات الاصلاح.
وشددت النقابة في بيان صحفي صدر الخميس على اهمية عدم المساس بالحقوق المكتسبة لموظفي الهيئات والعمل على قاعدة ازالة التفاوت في الرواتب بشكل تدريجي بين موظفي القطاع العام وصولا الى المساواة المنشودة.
وحذر البيان من المساس بالعلاوات الممنوحة للمعلم بموجب الهيكلة التي تنوي الحكومة الشروع بها.
وفيما يلي نص البيان :-
ان تطبيق الهيكلة مطلب وطني، بات من استحقاقات الاصلاح الذي نريد.
وبموجب هيكلة القطاع العام سيتم تحقيق العدالة، وازالة التشوهات في التفاوت الواضح، والصارخ في الدخل، ويحقق التوازن بين ابناء المجتمع؛ مما يعطي دفعا حقيقيا في اعادة الاعتبار للطبقة الوسطى .
ويتوجب قبل الشروع في تطبيق اعادة الهيكلة تحقيق مايلي:
اولا: شمول جميع مؤسسات القطاع العام للهيكلة ودمج جميع المؤسسات المستقلة بالوزارات المعنية كل حسب اختصاصها وبما يحقق الرقابة والمتابعة لمثل هذه المؤسسات.
ثانيا: عدم المساس بالحقوق المكتسبة ولكن على قاعدة ازالة التفاوت في الرواتب بشكل تدريجي بين موظفي القطاع العام وصولا الى المساواة المنشودة
ثالثا: عدم المساس بالعلاوات الممنوحة للمعلم بموجب الهيكلة التي تنوي الحكومة الشروع بها .
رابعا: خضوع جميع موظفي القطاع العام لسلم رواتب موحد وان لاتستثنى اي مؤسسة عامة من ذلك .
خامسا: ان تشمل الهيكلة المتقاعدين القدامى في الجهاز المدني ، وانصافهم اسوة بزملائهم من موظفي القطاع العام.
سادسا: اعادة النظر بالعلاوات السنوية لموظفي القطاع العام .
سابعا: اجراء تعديلات على نظام الخدمة المدنية من حيث:
أ- اعادة النظر في المدة الخاضعة للتقاعد بحيث لا تتجاوز مدة 20 عاماً للذكور و15 عاماً للاناث مما يتيح المجال للتعينات الجديدة ويخفف من البطالة
ب- عدم جواز احالة اي موظف للتقاعد او الاستيداع دون ان يكون هنالك سبب مما يجعل هناك امن وظيفي واستقرار وظيفي عكس ما هو معمول به الان.
ج- احتساب خدمة العلم لغايات المدة الخاضعة للتقاعد المدني