احتج مديرو مدارس ومعلمون على قرار وزارة التربية والتعليم القاضي باستثناء مراقبي القاعات ـ مدراء ومعلمين ـ ممن لديهم ابن او ابنة بين طلبة التوجيهي وسيتقدمون للامتحان للدورة الشتوية القادمة، من المراقبة.
واعتبروا أن ذلك سيحرمهم من الاستفادة المادية التي تمنح لهم كأجور للمراقبة والتي تصل الى 300 دينار وسط مطالب باعادة النظر بالقرار من قبل الوزارة. وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت التعميم أمس حيث بدأ معملون ومديرو مدارس بإجراء اتصالات لتدارس الموقف واتخاذ تحرك لايصال رسالتهم للوزارة حيال القرار الجديد لا سيما أن القرار يلحق الضرر بهم. وقال معلمون ومديرو مدارس لـ»الدستور» ان القرار الجديد مستغرب وانهم اعتادوا على المراقبة في قاعات التوجيهي طيلة الاعوام الماضية دون أي اشكالات خصوصا ان المراقب لاختبارات التوجيهي يحرص على تأدية الواجب والامانة عبر الحفاظ على سير امتحان الثانوية بشكله الطبيعي ودون التمييز بين الطلاب. من جهته قال المستشار الإعلامي الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أيمن البركات ان الوزارة أصدرت التعميم على المدارس هذا الفصل الدراسي لضبط أمور امتحان التوجيهي بالشكل الصحيح من خلال عدم السماح بالمراقبة في قاعات التوجيهي لأي ولي أمر سواء كان مدير مدرسة أو معلما إذا كان له ابن او ابنة سيتقدمان لاختبار التوجيهي للدورة الشتوية القادمة، وذلك لغايات دقة الامتحان ومصداقيته ولتحقيق العدالة والمساواة من كل الجوانب لجميع طلبة التوجيهي.