أظهر تقرير ديوان المحاسبة للعام الماضي، ان رئاسة الوزراء مارست مخالفة في تخصيصالمحروقات للمركبات التي تستخدمها، اذ لم تحتسبها استنادا للتعديل الخاص بها خلالالعامين 2008 و 2009.
واوضح التقرير الذي نشره الديوان على موقعه الالكتروني، أن رئاسة الوزراء عمدت الىتخصيص 150 لتر بنزين شهريا لكل مدير مديرية دون سند قانوني يجيز ذلك.
وأضاف ان رئاسة الوزراء لم تحتسب المحروقات المصروفة لكل سيارة استنادا للتعديل الخاص بها وكمية المحروقات الشهريةالمخصصة.
واظهر التقرير كذلك، عدم التزام رئاسة الوزراء، عددا من الأنظمة والقوانين التي تنظم عمل الادارة العامة في المملكة، منها عدماستخدام بطاقة الصنف التي تبين وصف المادة الموجودة داخل المستودعات، خلافا لأحكام نظام اللوازم وتعليمات إدارة وتنظيمالمستودعات الحكومية والرقابة على المخازن.
واشار التقرير الى عدم وجود سجل خاص للوازم التالفة وغير الصالحة في رئاسة الوزراء، اضافة الى عدم تشكيل لجنة للجردوالتفتيش على لوزام وموجودات المستودعات، اضافة الى عدم مراعاة الدقة في عمليات ترحيل مستندات الادخالات والاخراجاتعلى سجلات اللوازم.
وقال التقرير ان الديوان تلقى ردا من رئاسة الوزراء وما تزال الموضوعات التي طرحها الديوان قيد المتابعة.