حكمت محكمة التمييز – أعلى سلطة قضائية في الأردن – لصالح بنك المال الأردني "كابيتال بنك" وقبلت الطعون التي قدمها البنك ضد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في القضية التي رفعتها شركة مجموعة الأفق التي يملكها رجل الإعمال البريطاني من أصل عراقي نظمي أوجي.
وجاء في إفصاح للبنك على موقع بورصة عمّان نشر الاثنين، أن البنك قدم طعنا بقرارات محكمة الاستئناف لدى محكمة التمييز والتي أصدرت بدورها 3 قرارات متعلقة بالقضية لصالح الاخير.
وأضاف الإفصاح أن" القرار الأول والمتعلق بقرار محكمة الاستئناف القاضي بتأييد قرارمحكمة بداية حقوق عمان فيما يتعلق برد مطالبة شركة مجموعة الأفق البالغة (3.332.816) دينار، فقد قررت محكمة التمييز تأييد قرار محكمة الاستئناف بالأسباب التي قام عليها برد الدعوى عن البنك، وقررت نقض حكم محكمة الاستئناف لأغراض الإطلاع على أصل احد الشيكات موضوع الدعوى والتحقق فيما إذا كان الشيك مختوم بعبارة (قيدت القيمة لحساب المستفيد لدينا)".
وتابع " أما البند المتعلق بقرار محكمة الاستئناف القاضي بإلزام بنك المال مع خلدون عماشه بمبلغ (3.388.076) دينار، فقد قررت محكمة التمييز قبول الطعن المقدم من جهة بنك المال ونقض قرار محكمة الاستئناف من هذه الجهة وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف للسير بالدعوى على ضوء ما جاء بقرار النقض، وبذات القرار قررت محكمة التمييز رد الطعن المقدم من شركة مجموعة الأفق ضد بنك المال فيما يتعلق بقرار محكمة الاستئناف المتضمن رد مطالبة شركة مجموعة الافق البالغة (13.970.719) دينار عن بنك المال، وبذلك فإن هذا الجزء من الدعوى يكون قد تم حسمه نهائياً لصالح بنك المال بموجب قرار محكمة التمييز.
وأشار الإفصاح إلى أن البند المتعلق بقرار محكمة الاستئناف في الدعوى البالغة قيمتها (15.577.122)دينار والذي تضمن فسخ قرار محكمة بداية عمان وإلزام البنك وخلدون عماشه بقيمة المطالبة،وبناء على الطعن المقدم من بنك المال وشركة المال الأردني للاستثمار والوساطة المالية فقد قررت محكمة التمييز قبول الطعن ونقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للنظر في الأثر المترتب على اتفاقية الصلح الموقعة فيما بين شركة مجموعة الأفق وخلدون عماشه بتاريخ 9/4/2007، وفيما إذا كانت الدعوى مقدمة من جهة شركة مجموعة الافق ضد بنك المال بصورة صحيحة في ضوء وجود اتفاقية الصلح الموقعة فيما بينها وبين خلدون عماشه.
وتاليا نص الافصاح:
لاحقاً لكتابنا الافصاحي رقم (د م/99/6468/2011) تاريخ 9/5/2011، نرجو إعلام معاليكم بأن شركة مجموعة الأفق للاستثمار والتطوير كانت قد أقامت ثلاثة دعاوى ضد البنك وخلدون عماشه، حيث بلغت قيمة الدعاوى حوالي مبلغ (36,268,733) ستة وثلاثون مليون ومائتان وثمانية وستون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثلاثون دينار ، وكانت محكمة بداية عمان قد أصدرت في النصف الأول من عام 2010 قرارات في تلك الدعاوى قضت بردها عن بنك المال، وقد تم الطعن بقرارات محكمة البداية إلى محكمة استئناف عمان، والتي أصدرت قراراً يقضي برد الدعوى عن البنك والبالغة قيمتها (3,332,816) ثلاثة ملايين وثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفاً وثمانمائة وستة عشر دينار ، وقراراً آخر يقضي برد الدعوى عن البنك بمبلغ (13,970,719) ثلاثة عشر مليون وتسعمائة وسبعون ألفاً وسبعمائة وتسعة عشر دينار وإلزامه بمبلغ (3,388,076) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وثمانون الفاً وستة وسبعون دينار ، وفي الدعوى الثالثة وقيمتها (15,577,122) خمسة عشر مليون وخمسمائة وسبعة وسبعون ألفاً ومائة واثنان وعشرون دينار كانت محكمة الاستئناف قد قررت فسخ قرار محكمة بداية عمان وإلزام البنك بالإضافة إلى خلدون عماشة بقيمة المطالبة.
وقد تم الطعن بقرارات محكمة الاستئناف لدى محكمة التمييز الموقرة والتي أصدرت بتاريخ 28/11/2011 ثلاثة قرارات:
الأول: والمتعلق بقرار محكمة الاستئناف القاضي بتأييد قرار محكمة بداية حقوق عمان فيما يتعلق برد مطالبة شركة مجموعة الأفق البالغة (3.332.816) دينار، فقد قررت محكمة التمييز تأييد قرار محكمة الاستئناف بالأسباب التي قام عليها برد الدعوى عن البنك، وقررت نقض حكم محكمة الاستئناف لأغراض الإطلاع على أصل احد الشيكات موضوع الدعوى والتحقق فيما إذا كان الشيك مختوم بعبارة (قيدت القيمة لحساب المستفيد لدينا).
والثاني: والمتعلق بقرار محكمة الاستئناف القاضي بإلزام بنك المال مع خلدون عماشه بمبلغ (3.388.076) دينار، فقد قررت محكمة التمييز قبول الطعن المقدم من جهة بنك المال ونقض قرار محكمة الاستئناف من هذه الجهة وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف للسير بالدعوى على ضوء ما جاء بقرار النقض، وبذات القرار قررت محكمة التمييز رد الطعن المقدم من شركة مجموعة الأفق ضد بنك المال فيما يتعلق بقرار محكمة الاستئناف المتضمن رد مطالبة شركة مجموعة الافق البالغة (13.970.719) دينار عن بنك المال، وبذلك فإن هذا الجزء من الدعوى يكون قد تم حسمه نهائياً لصالح بنك المال بموجب قرار محكمة التمييز.
والثالث: والمتعلق بقرار محكمة الاستئناف في الدعوى البالغة قيمتها (15.577.122) دينار والذي تضمن فسخ قرار محكمة بداية عمان وإلزام البنك وخلدون عماشه بقيمة المطالبة، وبناء على الطعن المقدم من بنك المال وشركة المال الأردني للاستثمار والوساطة المالية فقد قررت محكمة التمييز قبول الطعن ونقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للنظر في الأثر المترتب على اتفاقية الصلح الموقعة فيما بين شركة مجموعة الأفق وخلدون عماشه بتاريخ 9/4/2007، وفيما إذا كانت الدعوى مقدمة من جهة شركة مجموعة الافق ضد بنك المال بصورة صحيحة في ضوء وجود اتفاقية الصلح الموقعة فيما بينها وبين خلدون عماشه.