واصل العاملون في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على شمول المؤسسة بمشروع الهيكلة, مؤثرا الاعتصام بشكل سلبي على الخدمة المقدمة من فروع المؤسسة المختلفة للمراجعين. وقال مدير دائرة الاعلام والاتصال في المؤسسة الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي ل¯العرب اليوم ان الموظفين مستمرون في اعتصامهم الى حين التراجع عن قرار الشمول في مشروع الهيكلة, لما للقرار من اثر سلبي على استقرار واستقلالية المؤسسة ماليا وإداريا.
من جانبها اكدت وزارة تطوير القطاع العام نيتها تطبيق مشروع الهيكلة على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق استثمار اموال الضمان الوحدة الاستثمارية اعتبارا من بداية العام .2012 وقال الصبيحي ان المؤسسة هي واحدة من المؤسسات العريقة التي انشئت منذ 33 سنة لتقديم الحماية للعمال مضيفا انه لا يجوز معاملتها كما يتم التعامل مع المؤسسات التي تفرّخت في السنوات العشر الاخيرة والبعض منها كان اثر اجتهادات خاطئة وبدأت الحكومة بلملمة هذه المؤسسات بالدمج والهيكلة بعد اكتشاف الاخطاء في انشائها. وأضاف ان للمؤسسة مجلس ادارة يضع الهيكلة للمؤسسة والانظمة الخاصة بالعاملين في المؤسسة ويتم التعديل عليها وقت الحاجة, وهو فقط المعني بذلك وليس من حق اي طرف اخر. وقال إن توفر برامج الضمان الاجتماعي المستدامة في كل الدول يعطي الحكومة حيزا اكبر للسعي وراء تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية اوسع, مضيفا ان استدامة المؤسسة لا تتأتى دون استقلالية مالية وإدارية لهذه المؤسسات. وحول تأثر الخدمة المقدمة من فروع المؤسسة اكد ان الخدمة المقدمة تأثرت بشكل سلبي, مضيفا ان الخدمة تم تقييمها على نطاق ضيفا ومحدود. وأكد ايضا ان المؤسسة وردها العديد من الشكاوى من المراجعين لمعظم فروع المؤسسة, مضيفا ان اللجنة التنسيقية للاعتصام اتفقت مع الفروع على ان تواصل تقديم خدماتها رغم الاعتصام. وخلال اجتماع عقد امس مع وزير تطوير القطاع العام د.خليف الخوالدة وأعضاء مجلس ادارة الضمان. اكد الخوالدة ان مشروع هيكلة الرواتب سيطبق على القطاع العام بداية الشهر المقبل بما فيه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق استثمار اموال الضمان. ونفى الخوالد وجود اي تأثر على استقلالية المؤسسة في حال تطبيق المشروع عليها مبينا لاعضاء المجلس ان ما اثير حول المخاطر والتخوفات من سيطرة الحكومة وتدخلها في ادارة اموال مشتركي الضمان, ليست صحيحة, مؤكدا حرص الحكومة على عدم التدخل بأموال المشتركين. وأكد ان هدف مشروع الهيكلة يقتصر على تنظيم الموارد البشرية, دون وجود اية اهداف حكومية اخرى للهيمنة على المؤسسة او غير ذلك, مضيفا إذا كانت الحكومة حريصة على كفاءة انفاق الاموال الحكومية بدرجة 100% فهي حريصة للحفاظ على اموال مشتركي الضمان بدرجة 200%. وقال الخوالدة ان الحكومة تسعى ومن خلال مجلس الوزراء الى توحيد مرجعية ادارة الموارد البشرية لتحقيق نوع من العدالة النسبية بين مختلف المؤسسات وحفاظا على المال العام. فيما عرض مدير عام المؤسسة د. معن النسور طلب مجلس الادارة بعدم شمول المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بمشروع اعادة الهيكلة. وبين الخوالدة ان اموال الضمان الاجتماعي هي اموال مشتركين وان هناك شرائح من هؤلاء المشتركين تحتاج للدينار الواحد فمن واجب الحكومة الحفاظ على هذه الاموال وتراعي في الوقت ذاته الكفاءات وتعطي كل ذي حق حقه بحيث يرتبط بالكفاءة والوظيفة. وأكد الخوالدة انه سيتم الحفاظ على الحقوق المكتسبة الحالية لموظفي المؤسسة كما في المؤسسات الاخرى, مستغربا اعتصام موظفي المؤسسة, مشيراً ان الحكومة راعت مصالحهم وحافظت على حقوقهم المكتسبة. وبين الخوالدة ان تطبيق نظام الخدمة المدنية المعدل الذي سيصدر قريبا من شأنه ان يساعد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في ادارة الالتزامات التقاعدية مستقبلا لمشتركي الضمان لان النمو في الرواتب سيكون اكثر عقلانية وسيسري سلم الرواتب الموحد الذي يراعي خصوصية كل مؤسسة على الموظفين الجدد الذين سيتم تعيينهم مستقبلا. وأضاف ان هناك عددا من التعليمات التي تحتاج الى اقرار من مجلس الوزراء يتمحور مضمونها حول تحسين رواتب موظفي الخدمة المدنية حاليا رغم صعوبة الظروف التي تمر بها الموازنة العامة وضبط نمو الرواتب في المؤسسات الاخرى مع الحفاظ على الكفاءات وتعزيز الانتاجية والاداء الوظيفي وإزالة تشوهات سلم الرواتب في مختلف المؤسسات الحكومية.