تقترب معدلات العجز في ميزانية أمانة عمان الكبرى للعام 2012 من 90% من موازنتها البالغة نحو 400 مليون دينار.
ويبدي مسؤولون في الامانة تخوفهم من تضخم معدلات العجز المالي للمؤسسة التي تعاني من مديونية مجدولة للبنوك المحلية تتجاوز نصف مليار دينار أردني . حالة الهلع التي ولدتها الأزمة المالية والادارية التي تعاني منها الامانة منذ 5 أعوام ، تواجه بمعالجات إدارية وقائية للحد من معدلات الانفاق المرتفعة ، ووقف تنفيذ عدة مشاريع كبرى في الامانة ، وإنهاء عطاءات لتنفيذ طرق وجسور وتأثيث للطرقات في عمان كانت الامانة أحالتها لمقاولين محليين قيمتها تتجاوز 150 مليون دينار ، ووقف صرف تعويضات لمواطنين بدل استملاك أراض تقدر بـ5 ملايين دينار . يبدو أن الجميع داخل الامانة وخارجها يترقب وضعا جديدا ، يسهم بحل الازمة المالية التي تعاني منها المؤسسة الخدمية الاولى في الاردن ، ويستعد للتعامل مع ملفات مديونية الامانة ومشاريعها المتعطلة عن التنفيذ وفقا لخطة إصلاحية تصاغ بموضوعية تخرج المؤسسة من أزمتها . ووفقا لمسؤول مطلع في الامانة فإن تقليص حجم العجز بمديونية الامانة للعام الجاري 2011 ، كان وهميا ، واخفت التقارير حجم المديونية المالية المستحقة على المؤسسة ، واكتفت بالاشارة الى تقليص للمديونية تم من خلال جدولة الديون التي باتت مستحقة الدفع خلال العام المقبل . لم تفاجأ التقارير الرسمية الصادرة عن لجان التحقيق الرقابي البرلماني بملفات الامانة أحدا من امتداد عجز المؤسسة وعدم قدرتها على دفع رواتب موظفيها للعام المقبل ، ولا يخفي مسؤولون في الامانة هذا التخوف الذي يتضاعف يوميا لديهم ، ويرون انه لا سبيل الى معالجة الازمة حاليا الا بتوسيع دائرة الاقتراض البنكي والحكومي . كبار مسؤولي الامانة مجتعمين يعترفون بتردي الاوضاع المالية للامانة ، ويرون أن الحل لا يتم الا بانتقال منظم وسلسل لعهد إداري جديد في المؤسسة يقلص من تداعيات المديونية والآثار المترتبة عن عهد الإدارات السابقة للامانة.