عبر مجلس نقابة الصحفيين عن استيائه البالغ من الطريقة التي تمت بها اقالة سميح المعايطة عن رئاسة تحرير صحيفة الرأي ما يشي بتهديد للأمن المهني ويهدد بدوره استقرار المؤسسات الصحفية في وقت تسعى فيه نقابة الصحفيين الى التركيز على أهيمة الدفع باتجاه تعزيز المهنة بما ينعكس ايجاباً على المستويات المعيشية للزملاء مترافقاً مع الحرص على تعزيز الحريات العامة .
ودان المجلس خلال الجلسة التي عقدها السبت برئاسة الزميل النقيب طارق المومني الاسلوب الذي تم فيه الطلب من المعايطة لتقديم استقالته بعد أشهر قليلة على توليه منصب رئيس تحرير جريدة الرأي على ما ذكرت الناطق الإعلامي في نقابة الصحفيين الزميلة اخلاص القاضي .
وأضافت ان ذلك ينذر بعدم استقرار مهني داخل المؤسسات الصحفية بما يتعارض مع كل الدعوات التي تنادي بها النقابة من أجل مهنة مستقرة ضمن بيئة اعلامية حاضنة للرأي والرأي الآخر .
وبينت القاضي أن المجلس والحاله هذه يعرب عن قلقه من تواصل التدخلات الحكومية في تعيين واقالة زملاء سبق وان تعرضوا لمثل حالة الزميل المعايطة مما يظهر تخبطاً في القرارات فضلاً عن التدخلات مشيرة الى أنها ليست المرة الاولى التي يتم بها اقالة رئيس تحرير من موقعه دون مبرر مقنع .
وذكرت أن المجلس يؤكد على ضرورة كف التدخلات أياً كانت وترك أمر تعيين واقالة رؤساء التحرير لتقدير مجالس ادارات المؤسسات الاعلامية بما يتلاءم ومصلحة العمل داخل المؤسسة .
وأوضحت أن المجلس اكد على أهمية الاستقرار المهني داخل المؤسسات الصحفية والاعلامية وبما ينعكس ايجاباً على المهنة وانتاجيتها والتزامها برسالتها الاعلامية .
الى ذلك قالت الزميلة القاضي ان المجلس طالب الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي بانصاف الزميل المعايطة ومنحه جميع حقوقه المهنية وفق الاصول والقوانين المعمول بها في هذا السياق .
كما أكد المجلس على ضرورة خروج مؤسسة الضمان الاجتماعي من المؤسسات الصحفية بما يعزز استقلالية تلك المؤسسات ولا سيما لجهة قراراتها الادارية والتحريرية بما ينسجم مع جميع الدعوات الاصلاحية في هذا الاطار .