علم بان اللجنة القانونية في حزب جبهة العمل الإسلامي بدأت تجمع معطيات تتضمن شهادات وأفلام فيديو للكشف عن ملابسات ما حدث من اعتداءات بعد ظهر الجمعة على مقر الحزب ونحو عشرة من كوادره بما فيه رئيس فرع الحزب .
والهدف من هذه الخطوة توثيق الاعتداء بالصوت والصورة والشهادة قدر الإمكان والتقدم بدعوة قضائية ضد مرتكبي الاعتداء من نشطاء عشيرة بني حسن حسب الاجتماع الأولي الذي عقده خبراء القانون في حزب الجبهة.
وتم إبلاغ رئيس الوزراء بان الجبهة وبعيدا عن الاعتراض السياسي على ما حصل بصدد ملاحقة المعتدين على قياداتها وكوادرها ومقرها عبر القضاء بعد تقديم شكاوى بالحق العام والحق الشخصي لدى دوائر الادعاء .
ويطالب الإسلاميون بان تضمن الحكومة عبر السلطات التنفيذية والنيابة تحقيقات شاملة ومفصلة حيث اعتبر الشيخ حمزة منصور في اتصال معه بان ما حصل جريمة جنائية ينبغي أن لا تمر بدون عقاب لافتا الى ان الاعتداءات حصلت أمام رجال الأمن العام والشرطة والدرك وان حرق مكتب الحزب تم في حضور رجال الأمن الذين لم يتحركوا لحماية مقر الحزب ومقتنياته أو حتى كوادره .
وحسب المعلومات جمعت اللجنة القانونية أشرطة فيديو من مختلف الزوايا تظهر ملامح الأشخاص الذين حطموا مقتنيات مكتب الحزب في المفرق واحرقوه وبالتالي فالجريمة هنا حسب الشيخ منصور ورفاقه ليست ضد مجهول ويشكل التحقيق فيها اختبار مباشر لنوايا الحكومة ولمبدأ حماية حريات التعبير .