أكد مصدر مطلع في مؤسسة الضمان الاجتماعي ان مديرية الأمن العام وعدة مؤسسات وطنية ستضع يدها على اعمال المؤسسة من خلال توزيع عدداً من العناصر التابعة لمديرية الأمن العام وموظفون من تلك المؤسسات على كافة فروع "الضمان".
وبين ذات المصدر أن عناصر الأمن العام سيرتدون الزي المدني اثناء تأدية دور موظفي الضمان الذين ينفذون اضرابا عن العمل احتجاجا على نية الحكومة إدارج المؤسسة ضمن مشروع إعادة الهيكلة.
واكد عدد من موظفي مؤسسة الضمان لـ عمون أن اتخاذ مثل هذه الخطوة من شأنها تأزيم الوضع بالمملكة مشيرين إلى نية مبيته لوضع أموال المؤسسة "بحضن الحكومة".
مصدر حكومي مأذون برر الأمر بورود شكاوى للحكومة من قبل عديد من المواطنين تفيد بتضرر مصالحهم وتعطلها ما دفع الحكومة بالاتفاق مع الوحدة الاستثمارية و البنك المركزي والأمن العام وبعض المؤسسات الوطنية.