– أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الزميل راكان المجالي في اتصال هاتفي أن الحكومة لن تسمح بالمزيد من تعطيل عمل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والتأثير سلباً على مصالح المواطنين.
وأشار المجالي إلى أن الحكومة ستلجأ إلى تسليم مهام موظفي الضمان الذين ينفذون اضراباً عن العمل، اما عن طريق بعض موظفي الوحدة الاستثمارية، أو بعض الكوادر من وزارة الصناعة والتجارة، والبنك المركزي.
ولفت المجالي إلى أن تسليم بعض المهام في مؤسسسة الضمان لعناصر الامن العام سيكون الخيار الاخير، مشيراً إلى ان هنالك عناصر في الامن العام تعمل في مجال التكنولوجيات والاتصالات، بالإضافة إلى المحاسبة، قد تلجأ الحكومة للاستعانة بهم من اجل سد شواغر الموظفين المضربين عن العمل.
على صعيد متصل أكدت مصادر أمنية إلى احتمالية تزويد مؤسسة الضمان الاجتماعي بحوالي (30) عنصر من رجال الامن العام، والذين يعملون في مجال المحاسبة لتغطية بعض الشواغر في مؤسسة الضمان.
من جهة اخرى اكد بعض موظفو الضمان الاجتماعي في اتصال هاتفي مع "سرايا" بأن مدير عام الضمان معن النسور قد اجتمع بكافة مدراء الفروع، حيث ابلغهم بأن من يستمر في الاضراب عن العمل، سيتم فصله على الفور، وأن هذا القرار صادر بصفة قطعية عن الحكومة.
وبعد اجتماع لجنة التسيق التابعة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، افادت مصادر مطلعة في اتصال هاتفي ان اللجنة قررت تعليق الاعتصام لمدة (30) يوماً، وذلك من اجل الحفاظ على حقوق الموظفين، عقب التهديدات الحكومية بفصلهم، مشيرين إلى ان قرار الحكومة بهذا الشأن هو قرار سياسي.
وقالت المصادر بأن اللجنة ستقوم بإصادار بيان بعد قليل، يتضمن اعلان تعليقهم للاعتصام، بالإضافة إلى مطالبهم، والتي سيتابعها ممثلون عنهم مع المسؤولين في الحكومة.
يذكر ان موظفو الضمان الاجتماعي المضربون عن العمل، سيقومون بعد قليل بعقد اجتماع للتباحث في المستجدات والقرارات التي طرأت من قبل الحكومة.