في الساعات الأخيرة من عام 2011 عقد لقاء مفصلي هام بين مرجعية أردنية وقيادات سياسية وأمنية، وجرى الخوض في إمكانية إحالة بعض الأسماء السياسية الكبيرة التي شغلت مناصب عامة في السنوات الأخيرة الى القضاء للتحقيق معهم، وسماع إفاداتهم، إذ جرى الإتفاق بأن ترسل كل الملفات التي تتضمن شبهات بقضايا فساد الى القضاء ليقول كلمته بكل شفافية ودقة، في ظل رفض معلن من جانب مرجعية أردنية لقبول الدولة بأي تسوية مالية على حساب القانون، وأن أي تسوية من عدمها يقررها القضاء وفقا للمصلحة الوطنية العليا، خصوصا مع كثرة عروض التسوية التي قدمتها شخصيات سابقة للدولة الأردنية.
وبحسب معلومات فإن الحكومة الأردنية سوف تسرع خطواتها في المعركة ضد الفساد، وأن أسماء شخصيات كبيرة سيطلب منها القضاء المثول خلال الأيام العشرة المقبلة، وأن بعض هذه الأسماء سيشكل صدمة كبيرة للشارع الأردني، وهو الأمر الذي سيعزز منسوب الثقة الشعبية بجدية الدولة في مكافحة الفساد، وهو ما يجعل العام الجديد "سنة كبيسة" بالنسبة للفساد، وسائر الشخصيات الأردنية التي تباهت في السنوات الأخيرة بأنها بعيدة عن السؤال والمساءلة.