بعد أن بدا مجلس النواب في فتح ملفات الفساد الدسمة والتي ستنال من مراكز قوى ومسئولين سابقين في الأردن بدأ هؤلاء تركيز هجومهم على مجلس النواب مطالبين بحل المجلس وخاصة بعض رؤساء الوزارات السابقين الذين التقوا مع جلاله الملك يوم أمس .
مجلس النواب تعرض من قبل هؤلاء إلى هجمة غير مسبوقة وذلك بهدف تمويت هذه الملفات والهاء الناس بالانتخابات وغيره .
لقد تناسى رؤساء الوزارات السابقين أن مده المجلس الدستورية أربع سنوات وان حل ألازمه الحالية في الأردن هي عبر محاسبة الفاسدين الذين وضعوا البلاد تحت طائلة المديونية العالية ونهبوا أموال الشعب الأردني عبر الخصصه وبيع الشركات الوطنية التي شكلت رمزآ وطنيآ للشعب الأردني .