أكد نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة أن إجراءات البلدية تجاه تجار وموزعي اللحوم في محافظة الزرقاء تهدد بنقص مادة اللحوم المجمدة.
وأوضح النقيب في بيان صحافي السبت، ان البلدية تقوم بحملة مخالفات غير مبررة على مستوردي وتجار اللحوم بهدف الضغط عليهم لدفع رسوم معاينة للبلدية مرة اخرى رغم دفعها مسبقاً رسوم فحص ومعاينة عند دخولها الأردن من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ناهيك ان البلدية لا تقوم بمعاينة اللحوم أصلا. وبين جوابرة انه سيتم دعوة تجار اللحوم لاجتماع طارئ خلال الاسبوع الحالي للتباحث معهم ومخاطبة الجهات الرسمية لوقف الاجراءات التعسفية التي يعانون منها ووقف خسائرهم خاصةً وانه بسبب المخالفات المتكررة لسيارات التوزيع فقد توقف الموزعين عن الذهاب للزرقاء. واكد ان وزارة الصناعة والتجارة يجب ان تتدخل لوقف ما يتعرض له تجار اللحوم من مضايقات لدفع رسوم معاينة مزدوجة، مشيراً ان وزارة الشؤون البلدية طلبت من رئيس لجنة بلدية الزرقاء عدم استيفاء رسوم على جميع اللحوم الطازجة واللحوم المفرغة من الهواء مرة اخرى كون امانة عمان الكبرى تستوفي رسوم معاينة عليها بموجب تكليفها من المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الزراعة، اضافة الى عدم جواز استيفاء رسوم معاينة بنسبة 100 بالمئة من قيمة البيان الجمركي، واستيفائها عن الكميات التي تباع ضمن حدود مناطق البلدية فقط، وعلى ان تتفق البلديات مع التجار على تحديد كميات هذه اللحوم. واضاف جوابرة ان كل حاوية لحوم مجمدة تدفع حوالي 1250 دينار رسوم معاينة اي 5 قروش عن كل كيلو، فيما تدفع حاوية اللحوم الطازجة 2500 دينار رسوم معاينة اي 10 قروش عن كل كيلو، وفي حال دفعها مرة اخرى لبلدية الزرقاء فإن هذا الامر سيرفع من سعرها النهائي على المواطن. وتتضمن الاجراءات التعسفية من البلدية، مخالفات للمحلات التجارية اولاً، ومن ثم مخالفة سيارات التوزيع، وتهديد بحجز السيارات لحين دفع الرسوم، ومن ثم التهديد بإغلاق الشركة. كما دعا جوابرة الى ضرورة إعادة النظر بنظام المسالخ رقم ( 19 ) لسنة 2008 حيث تم بموجبه رفع رسوم الفحص و المعاينة على اللحوم الحمراء المستوردة و الدواجن المحلية و المستوردة و كذلك الأسماك بأنواعها بنسبة وصلت إلى حوالي 300 بالمئة مما انعكس على الأسعار وحمل التجار أعباء مالية إضافية دون أن يكون هناك مقابل في تحسين الخدمات ورغم الاجتماعات المتكررة مع أمين عمان إلا أن الأمانة ( دائرة المسالخ ) قامت بمطالبة المستوردين بدفع مئات الألوف من الدنانير على مستورداتهم منتصف عام 2008 وحتى الان علماً أن هذه الرسوم دون وجه حق لأن أمانة عمان لا تقوم بمعاينة أو فحص أو تقديم أي نوع من الخدمة للحوم البيضاء والحمراء المجمدة وهددت في حال عدم الدفع بإجراءات قانونية و هذا سيؤثر سلباً على القطاع فإننا نطالب بمعالجة هذا الموضوع الهام بما يحقق العدالة وإذا ما طبق القانون سوف تقوم الامانه وحسب ما ورد من مراسلات من قبل الأمانة إلى التجار بالحجز على اموال التجار ومستودعاتها مما يؤدي بالضرر على التجار من ناحية البنوك وسمعتهم الخارجية ومصداقية التجار في المملكة.