أكد وزير العمل الدكتور غازي شبيكات أن "مشروع قانون الضريبة الموحد"بصيغته المقترحة على مجلس الوزراء يحفز على تشغيل الاردنيين وايجاد فرص عمل للايدي العاملة الوطنية في القطاع الخاص.ولفت الوزير الى أن خفض نسب الضريبة على القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية والخدماتية تنعكس أيجابا على أجور العاملين ورفع معدلاتها كما أنه يشكل حافزا على تشجيع الاستثمار بمختلف القطاعات مما يترتب عليه أيجاد بيئات عمل جديدة .وأرجع شبيكات ذلك الى أن مقترح "توحيد الضريبة" المدرج بمشروع القانون يعفي نحو110 الاف عامل ممن يقل دخل أسرهم الشهري عن 2000 دينار من ضريبة الدخل المستحق عليهم ، وبين أن أعفاء ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية من دوره أن يحقق زيادة بالدخل المتاح وزيادة بمعدلات الانفاق التي تعيد ترشيق الدورة الراسمالية للاقتصاد الوطني .وعول الشبيكات في حديثه أمس مع الصحفيين على مشروع قانون الضريبة باعتباره يشكل مخرجا لتداعيات الازمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني وبالاخص ما يمكن أن يلحق سوق العمل من تداعيات أثر قرارات تسريح العمال التي تلجأ اليها بعض الشركات الكبرى .يضاف الى ذلك أن الحكومة عزت حثها لاقرار تعديلات للنظام الضريبي المعمول به حاليا بانه نظام معقد للغاية ويشكل عبئا يثقل كاهل المكلفين ، ولا يدعم بشكل كاف قدرة الاقتصاد الأردني على المنافسة بفعالية في الاقتصاد العالمي ، وربما لا يولد ما يكفي من الايرادات على المدى الطويل لتلبية احتياجات الحكومة.وحول الزام الشركات بنظام للتامين الصحي للعاملين بها ، قال شبيكات أن هيئة تنظيم قطاع التامين عرضت على مجلس الوزراء مشروعا لنظام يلزم بموجبه الشركات باعتماد التامين الصحي للعاملين بها . وأشارالى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تدرس اقتطاع نسب للتامين الصحي في الشركات للمتقاعدين المدنيين والعسكريين بهدف شمول كافة العاملين بمختلف القطاعات الانتاجية والصناعية والخدماتية بمظلة التامين الصحي .