أكدت مصادر مطلعة أن مسؤولة كبيرة في البنك المركزي أرسلت ملفاً يتعلق بمدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي إلى النائب العام لمحاكمته بتهمة تبيض الأمول.
وأكدت المصادر أن النائب العام قرر عدم إختصاصه في القضية بحكم أن المتهم يحمل رتبة عسكرية ومن المفترض أن يحاكم أمام المحاكم العسكرية حيث قام بتحويل ملف الإدعاء إلى المدعي العام في دائرة المخابرات العامة حيث جرى التباحث في إمكانية أن يصدر المدعي العام قراراً مبدئياً بالحجز على أموال الذهبي.