قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب ايمن المجالي ان الحكومة ومجلس النواب توافقا على سحب مشروع قانون الموازنة لتعديله.
وبين المجالي في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان سفر رئيس الحكومة هو ما اجل سحب مشروع قانون الموازنة للعام الحالي ،متوقعا أن يتخذ قرار سحب القانون خلال اليومين المقبلين.
واشار الى ان اللجنة المالية اوصت بضرورة ضبط النفقات العامة في الموازنة العامة للدولة.
واضاف المجالي ان اللجنة اوصت بتخفيض النفقات والايرادات وخصوصا المساعدات الخارجية ،مبينا أن 60 في المائة من الموازنة العامة رواتب موظفين.
وكانت اللجنة المالية والاقتصادية ، طالبت في توصيتها رفع مبلغ 350 مليون دينار من حصة المساعدات المرصودة في موازنة العام الحالي .
وقدّر قانون مشروع موازنة 2012 الإيرادات العامة بمبلغ 81ر5 مليار دينار، فيما توقعت النفقات بمقدار 837ر6 مليار دينار، وبعجز يبلغ 027ر1 مليار دينار.
وثارت ضعوط نيابية على الحكومة من أجل سحب المشروع، وسط استبعاد حكوميين لهذه الخطوة النادرة من نوعها.
ونشرت "خبرني" تقريراً حول القضية تناولت فيه مصير العلاقة بين المجلس والحكومة، وشهر العسل بينهما، في حال لم تستجب الحكومة لتلك الضغوطات.