تترقب الطبقة العاملة الاردنية ومؤسسات المجتمع المدني عامة باهتمام شديد موقف اعضاء مجلس الامة من نواب واعيان من التعديلات المطروحة على قانون الضمان الاجتماعي. حيث تحمل بعض هذه التعديلات اعتداء صارخا على حقوق العمال، ومع عدم التقليل من اهمية العناصر الايجابية، الا ان الجوانب السلبية طاغية على المشروع.
فهناك اجماع على ضرورة تحديد سقف الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي لوقف استغلال ثغرات قانونية ادت الى حصول رواتب تقاعدية وصلت الى «١٤» الف دينار شهريا .
كما ان هناك جدلا واسعا حول سن التقاعد المبكر، فاذا كانت المؤسسة محقة في اجراء تعديل ما على بند التقاعد المبكر للتخفيف من الاعباء على المؤسسة الا ان هذا الحق ليس مطلقا. لذلك ينبغي مراعاة حقوق العمال المكتسبة واعطاء مهلة انتقالية لتطبيق التعديل كي لا يعرض التعديل المقترح مصالح المشتركين واموال المؤسسة للضرر بلجوء المشتركين الى التقاعد المبكر بشكل جماعي خشية من حرمانهم من هذا الحق. ومن المفيد التنبه الى ان من اسباب ارتفاع نسبة التقاعد المبكر، سياسة التخاصية التي نفذتها الحكومة والتي دفعت الاف العمال خارج العمل.