بدأت مباحثات نيابية بشأن طلب طرح الثقة بوزير المياه والري موسى الجمعاني، بعد طي مذكرة طرح الثقة بوزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال راكان المجالي.
وقالت مصادر نيابية إن الحديث عن توقيع مذكرة لطرح الثقة بالجمعاني ليس دقيقاً، حيث لم تعد مذكرة لتلك الغاية بعد.
وأضافت المصادر أن كتلة المستقبل تقود المذكرة لكنها لم تقرها بعد والأمر لازال قيد التباحث.
من جانبه، أكد عضو الكتلة النائب صلاح المحارمة وجود مباحثات ومشاورات بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن الاعتراض النيابي على الجمعاني ليس وليد اللحظة.
وأوضح "منذ تشكيل الحكومة وهناك اعتراض على وجود الجمعاني فيها"، دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل.
وأضاف المحارمة أن "اجتماع كتلة المستقبل سيعقد الاثنين حيث سيتم اتخاذ القرار بهذا الشأن".
جدير بالذكر أن الجمعاني شغل قبل سنوات منصب أمين عام سلطة وادي الأردن، لكنه استقال منها في عهد حكومة سمير الرفاعي، في ظروف غامضة.
ورفض الإفصاح آنذاك عن أسباب استقالته، وبقي الحديث حولها مجرد تكهنات لم تكشف بعد.
يشار إلى أن نحو 55 نائباً وقعوا في وقت سابق على مذكرة نيابية للإطاحة بالوزير المجالي، لكنها طويت بعد تفاهمات مع الحكومة.
ويكفي توقيع 10 نواب على مطلب طرح الثقة بوزير أو بحكومة، حتى يدرج على جدول أعمال جلسات مجلس النواب لمناقشته.