بعد ان حققت ثورات الربيع العربي بعض النجاحات في بعض الدول العربية، ركب الإخوان المسلمون الموجه لقطف ثمرة جهد لم يشاركوا به إبتداءً، وإلتزموا الصمت.
الآن بدأت الأمور تتضح وتتكشف وعلى ما يبدو ان الأمور ستسير نحو الأسوأ ولن تجري على خير، لأن هناك إنقلاباً واضح على كل الثوابت والمبادىء والمفاهيم التي تربى عليها الأردنيون، مما قد يعيد المنطقة برمتها قروناً الى الوراء.
وصول الإسلاميون في المغرب وتونس ومصر والكويت الى المجالس النيابية بأغلبية مريحة فتح شهيتهم الى ماهو ابعد من ذلك، ولن يكتفوا بالهيمنة على السلطة التشريعية وعينهم على الحكومات ولا حقاً القضاء وهو ما كانوا يرفضونه في السابق وينكرونه على غيرهم، بأن هيمنة جهة واحدة على كل مفاصل الدولة.
نوايا تلك الحركات لم تعد مخفية، تنازلت عن المبادئ التي كانت تنادي بها وفي مقدمتها الشورى الذي يسند مهمة الإختيار الى اهل الحل والعقد والعلم والخبرة وليس عامة الناس والتي تتناقض مع الديموقراطية الغربية كما كانوا يقولون، واصبحت الآن الغاية تبرر الوسيلة.
التذرع بالملكية الدستورية غطاء تتستر خلفه تلك الحركات والمقصود ابعد من ذلك، وهو ما كشف عنه زكي بن رشيد في تصريحاته النارية التي يطلقها بين الحين والآخر ليتحف بها الجماهير، وآخيراً سار خلف بعض الأصوات التي ظهرت في الكويت بعد فوز الإسلاميين في الإنتخابات الآخيرة بالمطالبة بإخضاع كل أركان السلطة للإنتخابات.
آخر صرعات بن رشيد إلغاء مواد الدستور 34 و35 و36 والتي تتعلق بصلاحيات الملك تجاه السلطة التشريعية النواب والأعيان والحكومة، من حيث الدعوة لإجراء الإنتخابات ودعوة المجلس للإنعقاد وحل المجلس وإعفاء الأعيان وتعيين رئيس الوزراء وقبول إستقالته وتعيين الأعيان ورئيسهم وقبول إستقالتهم ليدغدغ عواطف السذج وكأن كل شيء إنتهى معتقداً ان ماهي إلا مسألة وقت لتتفرد حركته في البلاد والعباد.
هذا المطلب الذي لايشارك بن رشيد فيه السواد الأعظم من الأردنين، لسبب انهم لايريدون ان يخرجوا من تحت الدلف الى تحت المزراب، وتجاربنا مع هيمنة الحزب الواحد مريرة في العراق وسوريا وغيرها، فما بالكم إذا كان حزب يعتقد انه لاينطق عن الهوى ونصب من نفسه وكيلاً عن الله في الأرض، ليعودوا في الناس الى قاع التاريخ، وإلتقى مع أقرانه في الكويت في الغاية والهدف لينطبق عليه المثل القائل وافق شن طبقة.