خطة «طوارئ» كويتية تجهز قريبا لأي احتمالات تسرب لاشعاع نووي، خصوصا من مفاعل بوشهر الايراني. الكويت تتأهب لأي خطر طارئ بالتنسيق مع بقية دول مجلس التعاون، خصوصا بعد تقرير أخير للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كشف ان حدوث أي تسرب اشعاعي من مفاعل بوشهر النووي الايراني يمكن أن يصل أجواء الكويت في أقل من 15 ساعة فقط.
في هذا الصدد لم تنتهِ بعد حسب مصادر مطلعة لـ «الراي» اجتماعات تضم مسؤولين من وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الصحة، الهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية بهدف وضع الخطة النهائية.
التكتم على تفاصيل مشروع خطة الطوارئ لا بد أن الهدف منه حسب بعض المراقبين هو عدم إثارة فزع المواطنين مع الطمأنة بأن كل الأمور تحت السيطرة. بعض خبراء معهد الكويت للأبحاث العلمية خففوا من القلق تجاه خطر التسرب النووي ووصفوا هذا الخطر بـ «الجني الايراني». فهل هذا واقع الأمر في الحقيقة؟ وهل يعني العمل على خطة طوارئ انذار بخطر يلوح في الأفق؟
وزارة الداخلية تحفظت عن اعطاء معلومات بخصوص عمل اللجنة المشكلة من الوزارات والهيئات المذكورة.
لكن اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية. التي كلفت بإعداد الخطة لكن اللجنة حلت ولم يعد لها وجود.
الأمين العام السابق للجنة دكتور أحمد بشارة أكد لـ «الراي» أنه «لا يملك صلاحيات للتحدث عن خطة طوارئ أو حتى تأكيد رغبة الكويت في امتلاك الطاقة النووية من عدمها». الرجل تحفظ أيضا عن التعليق واكتفى بالقول بأنه «تم الاستغناء عن مشروع انشاء محطة نووية في الكويت بدواعي التخوف من عواقب هذه الطاقة».
ويذكر أن مجلس الوزراء كان قد كلف اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية باعادة النظر في موضوع انشاء محطة طاقة نووية للأغراض السلمية في البلاد، لاسيما بعد حادثة انفجار محطة توليد الطاقة النووية في اليابان، الأمر الذي نتج عنه تسرب مواد اشعاعية خطيرة.
وكانت الحكومة السابقة طلبت من اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية دراسة احتمالات المخاطر من جوانبها كافة، لاسيما وأن الكويت بلد صغير وأي انفجار أو تسرب اشعاعي ستكون عواقبه كارثية.
لكن اللجنة حلت حسب تأكيد أمينها العام السابق. مستشار اللجنة السابق دكتور عدنان شهاب الدين رفض الحديث بدوره في موضوع حل اللجنة، واكتفى بالقول أكد لـ «الراي» بأن منصبه الجديد كمدير عام لمؤسسة التقدم العلمي لا يخوله التصريح عما آل إليه عمل اللجنة طوال سنة ونصف سنة. وقال شهاب الدين «نتائج دراسات اللجنة حولت كلها الى معهد الكويت للأبحاث العلمية». وبذلك يصبح المعهد المكلف الآن عن مستقبل استخدام الطاقة النووية من عدمه بالإضافة الى المشاركة العلمية في رسم خطة الوقاية من خطر تسرب نووي.
ومع تحليل استنتاجات التصريحات المختلفة، برزت المعلومة الخطيرة. فقد أكد اسامة الصايغ وهو المسؤول عن الدراسات التي توصلت اليها اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية، أنه «لا توجد أي خطة جاهزة لمقاومة أي خطر تسرب اشعاعي»، مضيفا أنه «يجري العمل عليها ولكن لم تجهز بعد». وكشف الصايغ أن العمل «جاد هذه المرة لاتخاذ تدابير وقائية بعد قرار مجلس التعاون وضع خطة طوارئ للمنطقة تحسب أي احتمال لتسرب نووي من مفاعل بوشهر نتيجة عملية عسكرية على سبيل المثال».
إلا أن حقيقة الخطر ان حدث أكبر من توقعات المواطن العادي. فقد أكد الصايغ نفسه وهو الباحث في ادارة البيئة والتنمية الحضارية في معهد الكويت للأبحاث العلمية أن «أي احتمال تسرب اشعاعي من بوشهر لن تنفع معه الأقنعة الواقية من الغازات السامة».
وعلى صعيد آخر، كشف الصايغ أكد لـ «الراي» أن الكويت «لن تتخلى عن رغبتها في امتلاك الطاقة النووية على الرغم من الغاء انشائها للمحطة النووية الذي كان من المفترض أن اتفاقا مبرما بين الكويت وفرنسا لدعم هذا المشروع». لكن تعليق هذا المشروع حسب الصايغ «سيوفر وقتا أكثر لتعميق دراسة كل العناصر الأساسية المتعلقة بالجانب الأمني الوقائي من أخطار هذه الطاقة»، متوقعا أن «يعود طلب الكويت لانشاء محطة نووية بعد فترة عشرة سنوات تقريبا».
الصايغ أشار الى أن الكويت «تضطر الى حرق 350 الف برميل لانتاج الغاز المسال الموجه لتغذية محطات الكهرباء»، متوقعا أن «يزيد حجم النفط المحروق لانتاج الكهرباء الى نصف مليون برميل يوميا في غضون العقدين المقبلين».
وبين الصايغ أن «هذا استنزاف للطاقة الأحفورية ما سيدفع لاحقا الى التفكير جديا في استبدال هذه الطاقة المكلفة بالطاقة النووية». وقال ان «الدراسات التي ينكب عليها معهد الأبحاث العلمية تهدف الى الوصول الى غياب أي خطر لاستخدام الطاقة النووية».
وأشار الى أن الكويت «مهتمة بامتلاك الجيل الثاني والثالث للمفاعلات والمحطات النووية المحصنة من الأخطار كالكوارث الطبيعية والعسكرية وحتى الأخطاء الفنية»، مؤكدا أن «الجيل المقبل للمحطات النووية سيكون آمنا 100 في المئة».
ولفت الى أن «الكارثة النووية في اليابان ما كانت لتحدث لو لم يتم استهداف محطة نووية قديمة كانت بصدد الاغلاق»، مستبعدا أن «يكتنف المحطات النووية الجديدة أخطار كما هو مشاع»، مشيرا الى «تضخيم خطر الاشعاعات النووية»، ومؤكدا أن «الكويت اذا أنشأت محطة نووية فستكون في مأمن».
وذكر الصايغ أن «نتيجة الدراسات التي عملت عليها اللجنة الوطنية المنحلة لاستخدامات الطاقة النووية انتهت عند نقطتين وهما: دراسة اقتصادية أثبتت أن تكلفة انتاج الكهرباء من الطاقة النووية سيكون بكلفة أقل من 40 في المئة من الكلفة الحالية للكهرباء المعتمدة على الطاقة الأحفورية كما بينت هذه الدراسة على اكتناف أخطار متأتية خصوصا من النفايات النووية».
وأوضح أن «هذه ضريبة الطاقة البديلة. أما النقطة الثانية فمتعلقة بدراسة ايجاد مواقع للمفاعلات النووية التي كانت الكويت تعتزم انشاءها». وفي هذه الدراسة ذكر الصايغ أن اللجنة «وجدت أن هناك موقعين متاحين لانشاء محطة نووية في الكويت وهما منطقة الشمال ويعني الجزر الموجودة هناك باعتبارها بعيدة عن السكان، أما الموقع الثاني فهي منطقة الجنوب وبالتحديد الحدود الكويتية السعودية». وهي منطقة مناسبة كذلك حسب الصايغ.
مدير ادارة الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور راشد العويش والأستاذ بكلية الطب بجامعة الكويت، رأى أن «التدابير الوقائية غير متوافرة بالشكل الكافي في حال خطر تسرب اشعاعي». وأضاف أن التسرب الاشعاعي النووي «يلحق الضرر بجميع الشرائح العمرية دون استثناء و لا يمكن تلافي خطره ان حدث ولكن يمكن التقليل من أضراره». كما أكد العويش أن «تقدير مضار الاشعاع النووي لن يكون بصفة فورية ولكن تتضح تداعيات أي خطر اشعاعي على صحة المواطن بعد مرور سنوات».
ولفت العويش الى أن «خطر الاشعاعات ليس جديدا على المنطقة»، مشيرا الى ارتفاع حالات مرضى اللوكيميا في محافظة البصرة العراقية نتيجة ما يراه الأطباء هناك تداعيات اشعاعات اليورانيوم المخصب الذي تم استخدامه من قبل نظام صدام حسين في وقت سابق.
ويذكر أن وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الفنية الدكتور خالد السهلاوي أعلن عن تعاون مشترك مع مصر لعمل دورات تدريبية في مجال التعامل مع الحالات الاشعاعية. وأكد السهلاوي بحضور أعضاء من هيئة الطاقة الذرية المصرية «أن التسرب ليس له حدود أو مكان محدد بالعالم سواء كان في روسيا أو ايران أو اسرائيل»، مبيناً أن «هناك الكثير من الصور التي يأتي من خلالها، ومنها استخدام بعض المواد النووية في الطب النووي وهو موجود بالكويت، وكذلك اللحام الخاص بأنابيب النفط، اضافة الى مصادر أخرى».
وبين أن «التهديد موجود في كل وقت»، مشيرا الى أن «فئة المتدربين التي تخضع للدورات في الوقت الحالي جار العمل على جعلهم مدربين بعد فترة».
لكن المثير للانتباه ما قاله الباحث في اقتصادات الطاقة في معهد الكويت للابحاث العلمية الدكتور مشعل السمحان ان «الموقع الجغرافي للكويت القريب من مفاعل بوشهر النووي، لن يمكنها من تجنب أي اشعاع نووي بشكل كامل اثر اي احتمال تسرب اشعاعي»، مضيفا أن «محاولات الوقاية من هذا الخطر والتي تجري الآن ستكون في أحسن الحالات اجراءات حمائية لتقليص مضار الاشعاعات الى الحدود الدنيا، ولن تستطيع منع وصول الاشعاعات».
وأرجع السمحان ذلك الى أن «مدة الانذار المبكر بحدوث تسرب اشعاعي بفعل ضربة عسكرية أو نتيجة خطأ تقني أو بفعل كارثة بيئية هي فترة قصيرة جدا لا تسمح باتخاذ اجراءات وقائية كافية قبل وصول الاشعاعات للكويت». ولفت الى أن «مدة وصول الاشعاعات بعد تسرب في مفاعل بوشهر لن تتعدى ساعات قليلة وهي مدة غير كافية للتحوط من هذا الخطر».
الى ذلك بين السمحان أنه «مع الاستغناء عن خيار الطاقة النووية كطاقة بديلة لانتاج الكهرباء، ليس هناك في الأمد القريب أي خطة لطاقة بديلة أخرى».
وذكر أكد لـ «الراي» أنه «لا توجد مصادر بديلة للطاقة وكل الأفكار مازالت نتائجها في المختبرات»، مؤكدا أن الكويت «لا يمكن أن تستورد الطاقات البديلة والمتجددة كالرياح والمياه مثلا».
وأشار الى «خيار وحيد يبقى للكويت والخليج التعويل عليه لاحقا كمصدر للطاقة البديلة وهي الشمس». لكن حسب رأي السمحان فإن انشاء محطات للطاقة الشمسية «لا يزال غير متداول وأمر غير سهل لأن مثل هذا الاستثمار مكلف جدا الى هذا اليوم».
وتوقع السمحان أن «يتواصل التعويل على النفط والطاقة الأحفورية بصفة عامة لانتاج الكهرباء طيلة العشرين سنة المقبلة».
من جهته، دق رئيس وحدة الطاقة والبيئة بمركز التميز في جامعة الكويت الدكتور عباس المجرن جرس الانذار، معتبرا أنه «ليس هناك احتياطات كافية وواقعية لمواجهة خطر أي تسرب اشعاعات نووية».
وذكر ان الاحتياطات الوقائية من حدوث مثل هذا الخطر هي للتخفيف من الأضرار، مشيرا في تصريح أكد لـ «الراي» الى أن «هناك تقصيرا على مستوى التجهيزات الوقائية ضد التسربات الاشعاعية، وأن التوعية الاعلامية لتحوط الأفراد في حال حدوث خطر تسرب اشعاعي لا تزال ضعيفة ولا ترتقي لمستوى التحديات في هذا الجانب».
وأفاد على سبيل المثال مسألة الأقنعة الواقية التي من المتوقع أنها ليست متوافرة حسب رأيه بالشكل الكافي عند حصول اشعاع نووي. وأوضح أن هناك قصورا على مستوى توفير هذه الأجهزة.
ولفت المجرن أيضا الى «عدم توافر خطط بديلة بالشكل الكافي اذا تعرض مرفق من مرافق الطاقة ومصادرها الطبيعية كالمياه مثلا الى تلوث».
وقال ان الكويت «تعتمد بشكل أساسي على توفير المياه من خلال تحلية مياه البحر وليست لها خطة بديلة لتعويض أي نقص في المياه اذا تعرضت مياه البحر الى تلوث يصعب حينها تحلية مياهه».
وأكد المجرن أن الدول الأوروبية والغرب بصفة عامة «تعمل على تكثيف الأبحاث لمواجهة احتمالات تسرب الاشعاعات اما نتيجة لكوارث طبيعية تصيب المحطات النووية مثلما وقع في اليابان أو بسبب حرب خاطفة قد تستهدف مفاعلات نووية. ونظرا للتوتر المتصاعد في المنطقة والتلويح بضرب منشآت نووية ايرانية إذا ما رضخت الأخيرة لشروط الغرب، يتزايد التخوف من احتمال تسرب الاشعاعات وضرورة التحوط منها».
وبين المجرن أن «مضار الاشعاعات النووية والكيماوية تمتد الى القطاعات كافة، كما تهدد الحياة البشرية والحيوانية».
وأرجع المجرن الخطوات البطيئة للدول الخليجية في مسار تعزيز رادع وقائي من خطر التسربات النووية في حال تم قصف مفاعل بوشهر الايراني خصوصا الى «الاطمئنان بعدم اقدام الغرب على استهداف مفاعلات نووية ايرانية الا بعد الاجماع على ضرورة اخلائها من الوقود النووي المكثف». واسترجع بذلك ضرب حادثة ضرب اسرائيل المفاعل النووي العراقي الذي تم بعد افراغه من الوقود النووي. ورأى المجرن أن دول الخليج «تعول هنا على الولايات المتحدة وحلفائها في الغرب على ابلاغها والتنسيق معها في صورة صدور قرار ضرب منشآت حيوية في ايران». وقال ان «ضرب مفاعلات نووية تحتوي على وقود نووي سيكون بمثابة الكارثة على المنطقة وهذا ما تدركه الولايات المتحدة، لذلك فان الاقدام على هذه الخطوة لن يكون بسيطا حتى وان قرر الغرب غزو ايران».
لكن من يضمن ذلك؟ ومن يؤكد عدم حصول تسرب اشعاعي بسبب خطأ فني؟ فهل التحوط اجباري في هذه الحالة ام ستنتظر دول الخليج اشعارا من واشنطن بوجود تسرب نووي؟ وإذا كان هذا الحال فإن سرعة انتشار التسرب وتلوثه بالهواء ستكون طبقا للمنطق الرياضي أسرع من الطائرات المحملة بالأقنعة الواقية؟؟ فإلى أي مدى يؤخذ هذا الاحتمال على محمل الجد؟
بيئة الكويت ملوثة... بترسبات وإشعاعات قديمة
خطره كخطر التسرب الاشعاعي حسب بعض الدراسات العلمية نتيجة ظهور أعراضه لاحقا. تسرب الغازات السامة من أيام الغزو العراقي وحرب تحرير العراق نتيجة استخدام بعض الأسلحة المحرمة دوليا، حذر منه المختصون بالاضافة الى ترسبات الهيدروكربون الناتج عن حرق آبار النفط الكويتي أيام الغزو.
في هذا الصدد، قال المجرن ان «احراق آبار النفط أيام الغزو العراقي على الكويت والذي ترافق مع سحب دخانية كثيفة أدى الى ترسبات لغازات سامة (هيدروكربون) في التربة والهواء ما آثر على البيئة المحلية».
وذكر ان «البحيرات النفطية التي انتشرت في الصحراء الكويتية منذ ذاك الزمن ما زال لم تتم معالجتها بالشكل الجيد ولم تختف بعد على الرغم من ان جزءاً من أموال التعويضات العراقية رصد لمعالجتها».
ولفت الى ان هذه البحيرات «تكونت من خلال تسرب النفط من الآبار المحترقة انذاك»، لافتا الى أن «التربة في المناطق المحيطة بهذه البحيرات قد امتصت الكثير من الهيدروكربون».
الى ذلك رأى أن «عملية تسرب الهيدروكربون وتبخره في الهواء قد يكون أحد الأسباب الكامنة وراء انتشار أمراض تتعلق بارتفاع الحساسية». كما أكد المجرن أن الكويت «تعرضت الى رواسب غازات أخطر من الهيدروكربون وهي اشعاعات اليورانيوم المنضب الذي استخدم أوقات الحرب على العراق»، مبينا أن «ما ترتب على ذلك هو أن البيئة الكويتية غير نظيفة».
في هذا الصدد، قلل الصايغ من خطر ترسب غازات الهيروكربون في التربة بفعل البحيرات النفطية، وقال ان «هذه الأرض تعالج نفسها بنفسها وستعالج هذه الترسبات تلقائيا بفعل الفيزياء الطبيعية». الا أنه أضاف أن معهد الأبحاث العلمية «تدخل في هذا الشأن للتقليص من هذه البحيرات من خلال بكتيريا خاصة تمتص هذه الترسبات ثم تنصهر في التربة من دون تداعيات سلبية كما يتم أيضا توجيه بعض الترسبات في استعمالات تعبيد الطرقات».
لكن لم ينف الصايغ أنه «على الرغم من التدخلات لتقليص نسبة التلوث الا أن البيئية الكويتية لاتزال تعرف معدلات متقدمة من التلوث الذي يشمل التربة والماء والهواء».
تلوث حاد واستحالة معالجة الترسّب النووي
توقع السمحان أن يزيد التلوث البيئي بشكل حاد مع استحالة امكانية معالجة ترسب الاشعاعات النووية، مبينا أن الكويت تعمل الآن على تعزيز استعدادتها لمثل هذه الأخطار خصوصا بعد كارثة اليابان والتسرب الاشعاعي لبعض محطاتها النووية.
وذكر السمحان أن هناك نوعين من الاستعدادات حيث يقتضي النوع الأول اتخاذ التدابير والآليات اللازمة لحماية الكويت من التلوث الاشعاعي الذي ان حصل سيصيب الماء والهواء. أما النوع الثاني الذي تحدث عنه السمحان فهو اجراءات لتقليل مضار الاشعاعات النووية الى الحدود الدنيا.
وكشف في هذا الصدد أن مضار الاشعاعات النووية ان حصلت فستكون حادة ومزمنة، اي ان آثارها ستبقى لسنوات.
غياب الدراسة الصحية لتداعيات الإشعاعات
الدكتور راشد العويش خفف من التداعيات الصحية للتلوث البيئي وترسبات مخلفات غازات حرق آبار النفط الكويتي أيام الغزو والغازات السامة الأخرى. وقال: الى اليوم لا تثبت دراسة طبية (دون الجزم أن هناك دراسة بالفعل يتم العمل في هذا الصدد) ارتباطا كبيرا بين ارتفاع معدلات التلوث وزيادة عدد الأعراض المرضية المرتبطة بذلك.
وبين أن هناك بعض التداعيات العرضية على مستوى حرق العين وصعوبة التنفس ولكنها حالات ظهرت مباشرة بعد حوادث حرق النفط، لكن اليوم ليست هناك أمراض مرتبطة بشكل رئيسي بعوارض التلوث البيئي الا عند فئة الأطفال.
ولم يستبعد العويش ارتباط بعض الغازات المترسبة بمرض اللوكيميا الذي يصيب الأطفال بالدرجة الأولى، لكن لم تتم دراسة تداعيات التلوث الغازي والاشعاعي على صحة الانسان الى هذا اليوم. فلماذا تأخرت هذه الدراسة؟
الكويت تعلن «الطوارئ» ضد الخطر «النووي»