وفقا للمادة 117 من الدستور الاردني التي تنص على عدم جواز بيع اي امتياز على الاراضي الاردنية إلا بقانون خاص لهذا البيع ،فان صفقة بيع امتياز البوتاس المشبوهة باتت في حكم الملغاة حيث تم قامت شركة البوتاس العربية ببيع الامتياز الى الشركة الكندية دون استصدار قانون بيع هذا الامتياز ،وعلى الرغم من ان الصفقة مخالفة للقوانيين والتعليمات الا انها تمت فلم يقوم المتنفعون ببيع امتيازات البوتاس بطلب الحصول على القانون قبل الصفقة التي حصل كل واحد منهم على حصته منها لعلمهم بجهل نواب مجلس النواب بتفاصيل دستورية دقيقية.