- تبنى (61) نائباً مبادرة نيابية تطالب باصلاح الاتحاد العام لنقابات العمال في المملكة، الذي "يعاني من الشيخوخة والهزل وافتقاره الى الحد الادنى من مواصفات العمل النقابي الديمقراطي" كما وصفته المبادرة.
وتطالب مبادرة "الاصلاح النقابي العمالي" التي اعلنها النائب بسام حدادين في مؤتمر صحفي الاثنين بدار مجلس النواب ان التشريعات الناظمة للعمل النقابي العمالي "تقف عائقاً امام العمال والنشطاء والنقابيين وتحول دون قدرتهم على احداث التغيير الديمقراطي المنشود في بنية النقابات العمالية وقدرتهم على اختيار قيادات نقابية كفؤة" .
وقال حدادين، في المؤتمرالذي حضره النائبان وفاء بني مصطفى وباسل العياصرة، "نريد للطبقة العاملة ان تأخذ مكانتها في المشهد السياسي الاردني من خلال القيادات المؤهلة لتعظيم دور هذه الطبقة الواسعة في الحوارات والمحافل الاردنية".
ولاحظ ان العمالة الوافدة في المملكة تطغى على ما نسبته (90)% في القطاع الزراعي، ورأى ان ذلك يعود الى "ضعف التشريعات والبيئة" التي قال أنها "لا توفر رواتب مجزية أوتؤمن حياة كريمة للعاملين في هذا القطاع" .
النائب وفاء بني مصطفى قالت بدورها ان ما يسمى بـ"الربيع العربي" وما رافقه من اعتصامات عمالية "كشف للرأي العام ان هذه الاتحادات العمالية الممثلة للعمال ليست على تواصل مع العمال والجهات الاخرى" .
ولفتت بني مصطفى إلى ان الحاجز الحقيقي في ذلك هو "النظام الداخلي للنقابات العمالية"، ودعت إلى تعديل الانظمة في النقابات العمالية.
واشارت الى ان النقابات العمالية في تونس هي التي انجزت الثورة، فيما تراجع دور النقابات العمالية في مصر بشكل كبير بسبب سيطرة القيادات البيروقراطية علبها .
وتدعو المبادرة الحكومة إلى إعلان خطة للإصلاح النقابي العمالي في سياق برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي المنشود وذلك من خلال تقديم مشروع قانون ينظم العمل النقابي العمالي يستند إلى التعديلات الدستورية الجديدة خصوصاً المواد16/2)(23/و) التي تضمن " للأردنيين الحق بالتنظيم النقابي الحر ضمن القانون", كما ندعو الحكومة إلى تعديل قانون العمل الأردني بما يتوافق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه الأردن عام 2006 والذي تضمن حرية التنظيم والتعددية النقابية كممارسة ديمقراطية تتوافق مع ما ورد في الدستور الأردني .