قرر مستوردو وتجار المواد الغذائية رفع أسعار المواد الغذائية المبردة والمجمدة بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة اعتبارا من يوم الخميس في خطوة احتجاجية على التعرفة الكهربائية الجديدة.
ويتضمن القرار الذي كشف عنه اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر النقابة العامة لتجار المواد الغذائية زيادة أسعار باقي السلع والمواد غير المبردة بنسبة تتراوح بين 5 و10 في المائة.
وتشمل المواد المبردة والمجمدة التي سيطالها الارتفاع اللحوم الحمراء والاسماك والدواجن والخضار والفواكه ومشتقات الحليب والاجبان التي تخزن داخل "البرادات" حفاظا على سلامتها.
وتعهد المستوردون والتجار بعدم رفع الاسعار في حال استجابت الحكومة لمطالبهم والتراجع عن القرار او مساواة القطاع التجاري بذات الزيادة التي ترتبت على القطاع الصناعي والبالغة 16 في المائة ، مدللين على ذلك بعدم رفع الاسعار تزامنا مع قرار التعرفة الكهربائية الجديدة وتحملهم تبعات الزيادة كاملة.
وحسب نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة زادت اسعار الكهرباء على القطاع التجاري في التعديل الاخير بنسبة 100 في المائة بالإضافة الى الزيادة التي طالت اسعار الكهرباء بداية شهر تموز الماضي ووصلت الى نسبة 40 في المائة.
ووصف جوابرة قرار زيادة التعرفة الكهربائية منذ بداية الشهر الحالي (بالعشوائي والمفاجئ وغير المدروس) ولم يصدر بعد مناقشات مع القطاعات الاقتصادية والتجارية، مطالبا الحكومة التراجع عنه كونه يمس الامن الغذائي الوطني ورفع كلف التشغيل على المواد والسلع الغذائية.
وعرض مدراء لمراكز تجارية كبرى فواتير كهربائية استحقت الدفع الشهر الحالي واظهرت الزيادة الكبيرة التي طالتها منذ العمل بالأسعار الجديدة حيث وصلت فاتورة فرع لمركز تجاري الى 38 الف دينار مقابل 19 الف دينار لشهر كانون الثاني الماضي بالرغم من انخفاض كميات الاستهلاك.
وقال جوابرة ان الارتفاع الاخير على اسعار الكهرباء للتعرفة التجارية بلغت 212 فلسا لكل كيلو واط للشريحة العليا واستهدفت كافة قطاعات المواد الغذائية والمراكز التجارية و(المولات) والتي تمتلك البرادات والثلاجات بهدف توفير بيئة مناسبة لحفظ وتخزين المواد الغذائية المبردة والمجمدة.
وأضاف نقيب التجار"انه في ظل الظروف الحالية التي تعانيها القطاعات التجارية والمواطنين فان أي رفع للأسعار سيؤدي الى زيادة الاعباء والكلف ما يعني تهديدا للامن الغذائي الذي يعتبر خطا احمرا لا يجوز المس فيه ومن اهم القطاعات التي تمس معيشة المواطنين".
وطالب جوابرة الحكومة بالاستماع لمطالب قطاع المواد الغذائية وتعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع العام لدوره الكبير في التنمية وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات ، مؤكدا ان الجميع يدرك حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والضغوط الكبيرة التي تفرضها اسعار الطاقة وانقطاع امدادات الغاز المصري المتواصلة.
وحضر المؤتمر نائب نقيب تجار المواد الغذائية المهندس مصطفى الصعيدي،وامين سر النقابة خلدون العقاد ومدير عام مؤسسة المشرق للتسويق عزالدين الحلايقة، ومدير عام الشركة المتحدة العامة للتجارة والصناعة والتبريد عيسى الخطيب، ومدير عام الشركة الاهلية للمشاريع (الاهلية بلازا) ابراهيم دركجيان ، ومدير عام شركة الياسر للمخازن التجارية (فود ستي) المهندس هاني عاشور، ومدير عام شركة المخازن التجارية الأميركية (سي تاون)عمر حماد ، ومدير عام النقابة زهير حرب.