حذر ت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بالأردن من تكبد البلاد خسائر تصل إلى 3.8 مليارات دولار في حال استمرار انقطاع إمدادات الغاز المصري للأردن العام الحالي.
وأوضحت الهيئة أن قطاع الطاقة تعرض لخسائر بلغت 1.4 مليار دولار العام الماضي نتيجة انقطاع جزئي للغاز المصري العام الماضي.
وبين رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء أحمد حياصات في لقاء مع التلفزيون الأردني أن خسائر قطاع الطاقة المقدرة بمليار دينار (1.4 مليار دولار) كانت بناء على افتراض أن الغاز المصري سيعود للضخ بمعدل 100 مليون قدم مكعب "وهو ما لم يتحقق".
وأضاف حياصات أنه في حال استمرار قطع تام للغاز المصري عن الأردن فإن خسائر قطاع الكهرباء سترتفع لتصل إلى ما يربو على 3.8 مليارات دولار.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني قتيبة أبو قورة قدر قبل أيام أمام مجلس النواب خسائر الأردن المتوقعة جراء انقطاع الغاز المصري بنحو 1.7 مليار دينار (2.4 مليار دولار).
يذكر أن كميات الغاز المصري التي كانت تصل إلى الأردن عام 2009 بلغت نحو 300 ألف قدم مكعب وانخفضت في عام 2010 إلى 210 آلاف قدم مكعب، وخلال العام الماضي وصلت إلى 170 ألف قدم مكعب.
وكان اتفاق الغاز السابق مع الأردن قد وقع عام 2004 ومدته 15 عاما، وينص على تصدير 240 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا، وهي تكفي لتوليد نحو 80% من الكهرباء في الأردن.
وكان البلدان قد توصلا في يوليو/تموز 2010 إلى اتفاق لم يتم اعتماده بشكل نهائي لزيادة صادرات الغاز المصري إلى 300 مليون قدم مكعبة يوميا.
وتعرض خط الغاز المصري الممتد إلى الأردن وإسرائيل لاثني عشر تفجيرا منذ العام الماضي من قبل مجهولين، جراء الاعتراض على إمداد الغاز لإسرائيل، الأمر الذي أدى لانقطاع الغاز المصري عن هذين البلدين في معظم الأحيان.