أشارت التقارير المالية لشركة مؤسسة المناطق الحرة إلى ايرادات بلغت 13 مليون دينار خلال عام 2011 ، وهنا علينا أن نعود للخلف قليلا وأقل من عامين إذا تشير التقارير المالية لمؤسسة المناطق الحرة أن صافي إيراداتها لخزينة الدولة بلغت خلال الاعوام 2010 و2009 و2008 20 مليون دينار أردني صافي بعد خصم تكاليف التشغيل كاملة .
وهنا يكون سؤالنا ماذا قدمت خصخصة مؤسسة المناطق الحرة للوطن ولخزينة الدولة ، مع أن الطرح الحكومي لتسويق الخصخصة يقوم على زيادة الايرادات وتحسين الخدمات وتشجيع الاستثمار ، والمتتبع لأمور المنطاق الحرة من الداخل يجد أنه لاجديد على صعيد الاداء أو الخدمات ، ومثال ذلك أن منذ بداية عام 2011 ولغاية الأن توجد مشاكل ضخمة في أنظمة الحاسوب لدى المؤسسة مما يعطل العمل لساعات بل أيام كاملة ، ويتم التعامل بنفس الاجراءات والروتين المعمول به قبل الخصخصة وبدون أي تحسن يذكر .
وفي نفس الوقت لم تأتي الخصخصة للمستثمر بأي جديد سوى أنها اصبحت مؤسسة تتشابه بعملها مع دائرة الاراضي فهي تقوم بتقييم قيمة الارض للتاجر الذي سوف يشتري وتكتفي بنسبة 5% من القيمة ، وهناك أراضي بيعت في المنطقة الحرة بأكثر من نصف مليون دينار ، وإن كان التقرير يشير إلى ارتفاع ايرادات الاستئجار في المنطكقة الحرة لعام 2011 ، وهذا لايمثل مؤشر يؤخذ به لكون هذه الاراضي قد تم إستطلاحها من قبل تجار أراضي وليس مستثمرين وبيعت بمبالغ ضخمة حرمت منها خزينة الدولة .
وعلى صعيد الاداء بادرة إدارة المنطقة الحرة بأول خطوة لها بالخصخصة بتحويل نمر سيارات الإدارة من النمرة الحمراء للنمرة البيضاء قبل أن تقوم بعمل أي شيء فيما يتعلق بوضع الموظفين القانوني ، وحرصت الادارة على تزيين مداخل مكاتب المدراء بمجموعة من اشتال اشجار الزينة وتحسين مساحات مكاتب الادارة العامة والمدراء وبقي الموظفين يعملون على نفس الطاولات والكراسي التي كانت قبل الخصخصة ، وجميعنا يعلم ماذا حدث في إعتصام موظفي المنطقة الحرقبل اقل من شهرين وما هي مطالب الموظفين .
والمفاجئة الأخرى هنا أن خصخصة المناطق الحرة قامت على أساس تطبيق قانون شركة المناطق الحرة الجديد والذي لايزال الى الان في إدراج الجهات ذلات العلاقة ويتم العمل بالقانون القديم ، وهنا يظهر التناقض الواضح في أداء هذه المؤسسة التي كانت حكومية واصبحت حكومية مخصخصة لمن لاأحد يعلم