رفض البرلمان الإيراني مشروع قانون يلتزم بمقتضاه الرجال بتسجيل الزيجات المؤقتة وفق ما أعلنت وكالة أنباء فارس.
وكان القانون يهدف إلى زيادة حقوق المرأة التي أصبحت الزوجة الثانية أو الثالثة للرجال متعددي الزوجات وهي عملية للالتفاف حول منع الدين اقامة علاقة غير مشروعة.
ويقوم رجال الدين بهذه الزيجات المؤقتة غير المسجلة وهي في الواقع فقط لجعل الزواج شرعيا من الناحية الدينية ولكن دون أي عقد مكتوب قد يعطي على الأقل بعض الحقوق للمرأة، ورفضت أغلبية النواب مشروع القانون، والزواج المؤقت هو قضية مثيرة للجدل بدرجة كبيرة في إيران.
ويقول المؤيدون وهم أساسا من دوائر رجال الدين والمتدينين إنه أسلوب مشروع لمواجهة الموبقات الاجتماعية، لكن المعارضين يصفون الزواج المؤقت بأنه شكل مقنن للدعارة وإهانة للمرأة.
والعلاقات الجنسية بين غير المتزوجين محظورة بشدة في إيران الإسلامية ويمكن أن تؤدي إلى الاعتقال ودفع غرامات نقدية كبيرة.