في مفاجأة أحبطت دعوات محاكمة قادة تل أبيب على مجازرهم، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها لا تملك الاختصاص للنظر في دعاوى اتهمت إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في حربها على قطاع غزة التي قتلت 1330 فلسطينيًا وجرحت أكثر من 5300 آخرين.
وجاء التصريح على لسان متحدثة باسم المحكمة الجنائية عقب لقاء بين وزير العدل الفلسطيني علي خشان والمدعي العام للمحكمة لويس أوكامبو في لاهاي أمس، قالت إنه تناول مطولا اتهامات جرائم الحرب التي تواجهها إسرائيل.
غير أن أعضاء في تحالف دولي من 320 جمعية حقوقية قالوا إن المحكمة لم تعلن رسميًا رفضهًا الدعوى لكن طلبت مستندات ووثائق أخرى.
وإسرائيل ليست عضوا في الميثاق المؤسس للمحكمة التي تنظر فقط في "الجرائم" التي ترتكب في دولة وقعته أو في دعاوى يرفعها مواطن من هذه الدولة.
وتحدث الدكتور محمود رفعت أستاذ القانون الجنائي في جامعة باريس وخبير قانون المحكمة الجنائية الدولية عن ثلاثة أطراف وحدها تملك إمكانية رفع دعوى، أولها الدولة المعتدى عليها، وهي في حالة غزة السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا، وثانيها مجلس الأمن، وثالثها المدعي العام بالمحكمة الجنائية لويس أوكامبو، وهو ما تعول عليه عشرات الجمعيات المدنية غير الحكومية.
واتهمت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.
كما قال المقرر الأممي المكلف مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ريتشارد فالك وهو خبير مستقل لا يتلقى راتبا لقاء منصبه- إن هناك أدلة دامغة على خرق إسرائيل القواعد الأساسية للقانون الإنساني وقوانين الحرب بشنها حربا على "سكان عزل أساسا".
وقال متحدثا إلى صحفيين بالهاتف من كاليفورنيا: " إنها المرة الأولى التي أعرف فيها أن سكان مدنيين محاصرين في منطقة حرب ليس مسموحا لهم بمغادرتها رغم الكثافة السكانية الكبيرة والمخاطر الواضحة التي يستتبعها ذلك"، وهكذا فإن "المدنيين في غزة حرموا خيار أن يصبحوا لاجئين".
غير أن سفير إسرائيل الأممي آهارون ليشنو يار قال: " انحياز البروفيسور فالك ضد إسرائيل معروف جيدا " ، واعتبر أن الخبير الأممي فقد أهليته كمقرر محترف محايد متوازن"، علما أن فالك وصف أيضا إطلاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صواريخ على جنوب إسرائيل بخرق للقانون الدولي.
وسبق لفالك أن شبه سلوك إسرائيل بسلوك "ألمانيا النازية" بسبب طريقة تعاملها مع الفلسطينيين.
واتهمت منظمات حقوقية إسرائيل أيضا باستعمال اليورانيوم المنضب والفوسفور الأبيض المحظور استخدامه في
المناطق الآهلة، وهو ما نفته إسرائيل.
ويستعمل اليورانيوم المنضب لزيادة قدرة الذخائر على خرق الدروع، وهو خطير جدا على صحة الإنسان.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء إنها ستشاور الدول الأعضاء في طلب عربي للتحقيق في الموضوع.
وحسب ناطق باسم خارجية إسرائيل "لا يعدو الأمر أن يكون موضوعا متكررا من الدعاية المعادية لإسرائيل".
وقال المتحدث إن تحقيقا إذا فتح لن يخرج بأية نتائج، كما حدث حسب قوله مع تحقيق مماثل فتح في لبنان بعد حرب 2006.
وأبدى جون هولمز المكلف بالقضايا الإنسانية في الأمم المتحدة خلال زيارة إلى غزة أمس صدمته لحجم الدمار، ودعا إسرائيل إلى فتح المعابر لإدخال المواد التي من دونها لن يمكن بدء الإعمار.
إنشاء محكمة
وقد أطلقت منظمة إسلامية بريطانية حملة للمطالبة بإنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة المسئولين الإسرائيليين على ما اعتبرته "جرائم حرب" ارتكبوها في قطاع غزة خلال العملية العسكرية التي شنّتها اسرائيل في 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وذكرت اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان في بريطانيا في بيان أنها تطالب كما الكثيرين في العالم بمحاسبة إسرائيل على ما ألحقته في غزة من دمار وضحايا مدنيين.
وطالبت اللجنة ناشطيها بتوجيه رسائل إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند لحثه على مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بمحاسبة إسرائيل، بموجب المادة الـ 22 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأضافت أن المطالبة بإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بإسرائيل ليست خطوة غير مسبوقة، وأنه سبق ذلك إنشاء محكمتين من هذا القبيل خاصتين برواندا ويوغسلافيا السابقة.