طالبت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية بوقف ما أسمته "تضليل جمهور المستهلكين"، فيما يتعلق بالفروقات السعرية لأسعار المواد الغذائية بين المؤسسات الاستهلاكية والأسواق المحلية.
وأوضحت النقابة في بيان صحفي السبت، أن تصريحات بعض المسؤولين الرسميين بأن أسعار البيع في المؤسسات الاستهلاكية المدنية والعسكرية تقل عن مستوياتها في السوق المحلية بنسب تصل إلى 30 بالمائة أمر يجانب الحقيقة ويضلل المستهلكين والمسؤولين معاً.
وأكدت النقابة أن الفروقات السعرية بين أسعار المؤسسات الاستهلاكية والسوق المحلية لا تتجاوز الـ5 بالمائة في حدها الأعلى، رغم أنها مدعومة من قبل الحكومة ومثبتة بالأرقام والوثائق الرسمية، مشيرةً إلى أن كبار مستوردي السلع الأساسية – أعضاء النقابة- هم من يقومون بتوريد جميع السلع الأساسية للمؤسسات الاستهلاكية المدنية والعسكرية.
كما أكدت النقابة أن الأرقام المتوفرة لديها عن تكاليف استيراد المواد الغذائية وأسعار توريدها للمؤسسات الاستهلاكية تكشف عن دعم، وبالتالي خسائر سنوية تبلغ أكثر من 5 ملايين دينار، حيث يلتزم الموردون بأسعار ثابتة مع المؤسسات رغم ارتفاع الأسعار العالمية بنسب كبيرة.
وأبدت النقابة استغرابها من قيام بعض المسؤولين بتضليل جهات رسمية لم تسمها، بالقول إن الأسعار في المؤسسات الاستهلاكية المدنية والعسكرية تقل بـ30 بالمائة عن أسعار البيع في السوق المحلية بالرغم من وجود بعض المسؤولين في الفريق الاقتصادي الأعوام 2008 و2009 و2010 وهم على دراية كاملة بما قام به التجار من دعم وتوفير السلع بشكل عام، خصوصاً في شهر رمضان المبارك وذلك عن طريق النقابة.