أعلن 15 مكتباً سياحياً نيتهم التوقف عن العمل يوم 15 آذار، بسبب ما اسموه مماطلة شركة الملكية الأردنية عن تسديد مستحقاتهم المالية المترتبة عليها عن عام 2011.
وخلص اجتماع عقده المكاتب الأعضاء في جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية إلى إعلان التوقف عن إصدار حجوزات سفر، الخميس.
وقال ممثلون عن المكاتب المضربة إن مستحقات المحتجين على الملكية تبلغ 8 ملايين دينار.
إلى ذلك، قدّر خبير مالي خسائر الملكية الأردنية في حال توقف وكلاء السياحة عن إصدار الحجوزات على مقاعد الشركة، بـ 400 ألف دينار لليوم الواحد.
من جانبه، أوضح المتحدث باسم الملكية الأردنية باسل كيلاني أن ما تطالب به المكاتب "هو خصومات تشجيعية ليست ملزمة" تصرف في نيسان من كل عام.
وقال الكيلاني إن الشركة تعتبر وكلاء السياحة والسفر شركاء حقيقيين لها، وبدونهم لن تكون قادرة على رفع مبيعاتها الداخلية وحصتها السوقية البالغة 58% على الشكل التي هي عليه.
وأكد أن المبلغ الذي يتحدث به ممثلو المكاتب "مبالغ به جداً وهو أقل من 8 ملايين بكثير" لافتاً إلى أنه عبارة عن خصومات تشجيعية وليست مستحقات أو حقوق.
وشدد على أن الشركة في "طور الإعداد والتحضير لصرف المبالغ" خلال شهر آذار، أي قبل الموعد السنوي (نيسان).
وختم الكيلاني مؤكداً أنه لا توجد أية مماطلة من جانب الملكية الأردنية ولم يحصل قط ان قامت الشركة في وقت سابق بهضم حقوق أو مستحقات أي جهة.
وتكبدت الملكية الأردنية عام 2011 خسائر مالية قدرتها الشركة في قوائمها النهائية بـ 58 مليون دينار.