كشف مصدر رسمي عن نية الحكومة تخصيص 15 مقعداً نيابياً في مشروع قانون الانتخاب المقبل، للقائمة النسبية، نافياً أن يكون تم استبعادها بالكامل.
وقال المصدر إن مسودة المشروع لا زالت بين يدي اللجنة الوزارية المختصة، تتضمن تخصيص مقاعد على مستوى الدوائر الانتخابية بواقع صوتين أو 3 أصوات للناخب الواحد.
وأشار إلى أنه لم يتم البت بعد فيما إذا كانت القائمة مفتوحة أم مغلقة، لافتاً إلى أن الحكومة تدرس رفع مقاعد الكوتا النسائية في المجلس كذلك.
وأكد أن المسودة لم تغادر الأيدي الحكومية بعد لتصل إلى ديوان التشريع والرأي، خلافاً لما تم ذكره في السابق، مما يؤشر على تأخر نسبي بتوقيت إقرار القانون في مجلس الوزراء وإرساله لمجلس النواب.
ومن المقرر أن يصل مشروع قانون الانتخاب إلى مجلس النواب في آذار الحالي، بحسب إعلان رئيس الوزراء عون الخصاونة في بيان الثقة بحكومته.