، أن القيادة السياسية القطرية تستعد لإصدار توضيح سياسي للشعب القطري تعلن بموجبه أن الظروف السياسية الداخلية، وفي المحيط الإقليمي غير مواتية لإجراء أول إنتخابات تشريعية لإختيار ممثلين بصلاحيات المراقبة والتشريع عن الشعب القطري البالغ عددهم 400 ألف مواطن، وبالتالي فإنه لا إنتخابات برلمانية العام المقبلن بإنتظار نضوج ظروف أفضل، علما أن أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني كان قد وعد قبل نحو عام بأن تجرى إنتخابات رسمية لإختيار أول برلمان قطري في النصف الثاني من العام المقبل.
وفي حال ثبوت المعلومات حول إرجاء القيادة القطرية لموضوع الإنتخابات التي كانت مرجحة العام المقبل، فإن تذمرا واسع النطاق سوف يتمدد في الداخل القطري، خصوصا مع تجاهل السلطات القطرية لمئات الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي التي تدعو الى إقامة نظام ديمقراطي كامل في قطر، وإخضاع كل القرارات السياسية والإنفاقات المالية للرقابة والمساءلة، خصوصا وأن الحكومة القطرية تقوم بدعم حركات التحرر العربي، وبالتالي فإنه – وفقا للصفحات القطرية على الإنترنت- إيلاء حرية القطريين كل الإهتمام والرعاية، وإشراكهم في عملية صنع القرار السياسي في بلادهم بعد محو أربعة عقود على إستقلال الإمارة النفطية الثرية بالنفط والغاز.
يشار الى أن دولة الكويت هي الدولة الوحيدة داخل المنظومة الخليجية التي تمتلك برلمانا ديمقراطيا منتخبا، يمتلك صلاحيات عميقة، تتعارض غالبا، وتتفوق أحيانا على صلاحيات رأس الدولة، إلا أن البرلمان الكويتي في السنوات الأخيرة أصبح عرضة لأن يكون نموذجا طاردا بالنسبة لباقي العواصم الخليجية، إذ تشهد الكويت أزمات سياسية لا حصر لهان ناجمة عن الصراع الدائم بين الحكومات والبرلمان على خلفية المراقبة والتشريع والمراقبة.