وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد الخالد الصباح، إضافة الى وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح قد أطلعا مجلس الوزراء في جلسة إستمرت حتى وقت متأخر ليل الأحد على خطة تقضي بأن يحل الآلاف من أفراد الجيش والشرطة محل الآلاف من الموظفين المدنيين في مجالات مهمة وحساسة، حيث نفذوا إضرابا منذ أيام، الأمر الذي تتجه معه الإمارة النفطية الى شلل إقتصادي تام، في حين رفضت الحكومة الكويتية رفضا قاطعا نهج الإضرابات مقابل الزيادات المالية، شارحة أنها لن تفاوض أي موظف تحت الإضراب.
وتثور مخاوف جدية في الداخل الكويتي من أن يؤدي إحلال العسكريين محل المدنيين لإدارة الوظائف التي أضرب شاغلوها المدنيين، الى أزمة سياسية داخلية، وصدامات، إذا ما رفض الموظفين المضربين هذا الإحلال العسكري، الأمر الذي ينذر بصدام عميق، خصوصا وأن البرلمان الكويتي يراقب تحرك الحكومة لحل الأزمة، معلنا إنحيازة للموظفين المضربين، في حين هددت الأغلبية البرلمانية داخل البرلمان الكويتي بتوقيع صحيفة إستجواب وزير الدفاع الكويتي إذا ما قرر إصدار أمر للجيش بالجلوس على مقاعد الموظفين المضربين، وسط مساع لحل الأزمة عبر وساطات وحلول وسط لا تزال قيد النقاش.