يصل وزير الخارجية السوري وليد المعلم العاصمة الروسية موسكو الثلاثاء لإجراء محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.
وذكر متحدث باسم الخارجية الروسية أنه من المقرر أن يجري لافروف محادثات مع نظيره السوري في اليوم نفسه.
وأضاف أن كبار المسؤولين في الخارجية الروسية سيجرون محادثات مع ممثلين عن المعارضة السورية منتصف هذا الشهر في موسكو.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن موسكو تنتظر وصول وفود من المعارضة السورية، مشيرا إلى "أننا سنقنعهم (ممثلي المعارضة السورية) بأننا نريد أن نساعدهم على تسوية الأزمة".
وكان لافروف صرح الاثنين "بأننا نتطلع إلى استقبال ثلاثة وفود تمثل ثلاثة فصائل للمعارضة السورية"، واكدأن روسيا تسعى إلى إيجاد حل سلمي للأزمة السورية.
في الأثناء تسعى دول غربية لاستصدار بيان أممي في مجلس الأمن الدولي، يؤكد دعم مهمة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الخاص إلى سوريا كوفي عنان، فيما يتوقع وصول وفد لحفظ السلام تابع للأمم المتحدة إلى دمشق خلال 48 ساعة تمهيدا للقيام بمهمة مراقبة وقف إطلاق النار بمشاركة حوالي 250 مراقبا غير مسلح.
وتسعى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لصياغة نص بيان يصدره مجلس الأمن الدولي للتأكيد رسميا على البدء في تنفيذ خطّة عنان في العاشر من نيسان المقبل.
كما يتوقّع أن تجري المفاوضات بشأن مشروع قرار ليست له قوة القرار الكامل مع باقي أعضاء المجلس اليوم الأربعاء.
ووفق دبلوماسيين سيشمل البيان تحذيرا للرئيس السوري بشار الأسد من احتمال اتّخاذ المزيد من الإجراءات ضدّه في حال عدم التزامه بتطبيق الخطّة.
كما سيشكل النص تأكيدا رسميا لموافقة النظام الحاكم على سحب قواته العسكرية قبل العاشر من نيسان وعلى الاستعدادات لبدء نشر مراقبين أمميين داخل سورية.
وبحسب دبلوماسي غربي، فإن نص القرار سيعيد تأكيد مهلة العاشر من نيسان، واستعدادات الأمم المتحدة لنشر بعثة مراقبين في حال وقف إطلاق النار، وضرورة التوصل إلى عملية سياسية انتقالية في البلاد.
وكان عنان قد أعلن الاثنين أمام مجلس الأمن الدولي أن دمشق وافقت على سحب قواتها من المدن وأنها ستتوقف عن استخدام الأسلحة الثقيلة ابتداء من 10 نيسان عملا بخطته للسلام.
من ناحية أخرى توقع أحمد فوزي، المتحدث باسم كوفي عنان، وصول فريق طليعي من إدارة حفظ السلام في الأمم المتحدة خلال 48 ساعة إلى سورية لمتابعة وقف إطلاق النار.
وتندرج هذه الخطوة ضمن المقتضيات الستة لخطة عنان للسلام التي منها وقف العنف من قبل جميع الأطراف تحت إشراف أممي وتقديم مساعدة إنسانية إلى المناطق التي تضررت من المعارك وإطلاق سراح الأشخاص المعتقلين تعسفيا والسماح بالتظاهر السلمي.
على صعيد آخر، اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مجلس الأمن الثلاثاء، بدعم "القمع" الذي يتعرض له الشعب السوري بصورة غير مباشرة، بإخفاقه في اتخاذ موقف موحد بشأن الأزمة السورية.
وقال أردوغان -خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم- "من خلال عدم اتخاذه قرارا، فإن مجلس الأمن دعم بشكل غير مباشر القمع.. وقوفه مكتوف الأيدي بينما يموت الشعب السوري كل يوم هو دعم للقمع".
في السياق ذاته أشارت رئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إلى أن بعض أعضاء المجلس "عبروا عن قلقهم من أن تستغل الحكومة السورية الأيام المقبلة لتكثيف العنف، وأبدوا بعض التشكك في حسن نية الحكومة بهذا الشأن".
وأضافت "إذا استغلت حكومة سورية هذه المدة لتكثيف العنف بدلا من تخفيفه فسيكون هذا مؤسفا للغاية وسيكون رأينا بالتأكيد أنه ينبغي لمجلس الأمن أن يرد على هذا التقاعس بطريقة عاجلة وجادة".
وكان مساعد مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الخاص إلى سوريا ناصر القدوة حصل على موافقة كل أطراف المعارضة السورية على خطة عنان، إلا أن المعارضة لا تزال "متشككة في نية الحكومة" السورية بشأن الالتزام بتعهداتها.