قال المستشار القانوني المتخصص في قضايا غسيل الاموال سايمون مايكل ان التهم الموجه لمدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي مناقضة لقانون مكافحة غسيل الاموال المحلي و الدولي .
وتابع مايكل خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم هيئة الدفاع عن الذهبي ان على الادعاء ان يثبت ان ماحازه الذهبي من اموال من عوائد جرمية لا مجرد اتهامه بحيازتها .
وتساءل مايكل ان القضية تعود لفترة 2008-2009 , فان كان هناك مخالفات , لماذا لم يبلغ عنها بنك الاسكان للبنك المركزي بموجب القانون .
واضاف ان الادعاء العام منع هيئة الدفاع عن الذهبي من الاطلاع على وثائق سرية تتعلق بملف القضية.
و اكد مايكل ان قانون مكافحة غسيل الاموال الاردني المشتق من المعاهدات الدولية و الجذور الاوروبية لعام 93 خاصة المواد 3 و 4 نصتا على منع اكتساب الاموال من الجرائم التي نصت عليها تلك المواد سواء داخل الاردن او خارجه و بالتالي يجب اثبات انها من مصادر غير مشروعة و ان كل الاموال الناتجة عن تلك الجرائم المذكورة في المواد كالارهاب مثلا تعتبر جرائم غسيل اموال '
و اضاف مايكل أن هذا القانون و بتلك الصيغة هو سلاح واسع لاتهام الاشخاص فليس على المدعي أن يحاسب الفرد على حيازة الاموال بل عليه اثبات انها من عوائد جرمية و هذا يلقي بعبئ ثقيل على المحكمة المختصة و المشتبه به '
و اوضح مايكل بأن المحكمة العليا في بريطانيا رفضت قانون مكافحة غسيل الاموال الدولي إذ أن مفهومك غسيل الاموال يجب ان يشتمل على مراحل لنقل الاموال لاعطائها طبيعة قانونية و يجب ان تشتمل على وثائق مزورة و شركات وهمية '
و بين مايكل ' فيما يتعلق بقضية الذهبي فإن الذهبي وجد نفسه في موضع اشتباه و مسألة تأخير العدالة هي حرمانت للعدالة و لن اكشف التفاصيل لأنها سرية '
و أشار مايكل الى التهم المتعلقة بعامي 2008 و 2009 و كافة المبالغ التي تم ايداعها في بنك الاسكان حينها كان لدى البنك المركزي الاردني اطلاعا وافيا عليها و بالتفاصيل و كان يفترض على بنك الاسكان الابلاغ عن اية معلومات مشبوهة بوقتها للبنك المركزي الاردني و لكن بنك الاسكان لم يقم بذلك و لو كان مدراؤه يشكون باية خروقات لأي قانون لقاموا بالابلاغ عنها '
و أبدى مايكل انزعاجه الشديد من رفض تكفيل الذهبي حيث أكد انه يجد صعوبة في ايجاد مبررات لعدم تكفيله
و أشار مايكل الى انه تم استدعاء خبراء دوليين لدراسة القضية و خاصة فيما يتعلق بحساب بنك الاسكان و سيتم تسليم الدراسة لفريق هيئة الدفاع
وردا على سؤال: لماذا تم استدعاء فريق اجنبي للاستشارة في تلك القضية رغم انها قضية اردنية محلية ذات شأن وطني ؟ اجاب مايكل بانه ليس هناك الكثير من جرائم غسيل الاموال داخل الاردن و أنا لا اعكس هذه القضية و هي بكاملها بأيدي هيئة دفاع أردنية و انا ساعدت الكثير من الذين تعرضوا لمثل هذه القضايا و لا أريد الاطالة في اجابتي
و ردا على سؤال تضمن طلب التعليق على الشق المتعلق بالقضية رفض مايكل التعليق على الجانب السياسي وهو في الأردن
و ردا على سؤال هل اذا ما كان مقتنعا ببرائة الذهبي؟ أوضح مايكل بأنني لم أقرأ انا و هيئة الدفاع كافة الوثائق المتعلقة بالقضية حيث ان هناك وثائقا سرية منعنا من الاطلاع عليها و لكنني و من خلال الملاحظات الموجزة التي وصلتني أستطيع التأكد انه برئ
و ردا على سؤال اخر: كيف تشكل لديك انطباع بأن الذهبي برئ أو متهم و انت كما أشرت لم تطلع على كافة الوثائق و أن هناك وثائق سرية منعتم من الاطلاع عليها ؟ اجاب مايكل لقد أشرت أنني حصلت على معلومات موجزة و أعتذر عن الاجابة
و ردا على سؤال حول الخطوات القادمة المنوي اتخاذها في هذه القضية أكد مايكل بأن هيئة الدفاع هي المسؤولة بافجابة عن ذلك و لكن هيئة الدفاع مكبلة الأيدي و ممنوعة من الكلام و انا أعذرهم في ذلك و لكن سيتم اعداد تقرير بهذا الخصوص و سيعلن في مؤتمر صحفي لاحق
و ردا على سؤال حول ما اذا سمح له بالتحدث لوسائل الاعلام الاردنية اكد مايكل بأنه تلقيت تعليمات بمنع الحديث داخل الاردن مع وسائل الاعلام
و ردا على سؤال فيما يتعلق بالمواد 3و و4 من قانون مكافحة غسيل الاموال فهل تطلب بتدخلك تعديل القانون لكي يتنسى لك الانضمام لهيئة الدفاع ؟ اوضح مايكل ' ليس بإمكاني كمحامي اجنبي التدخل بالقانون الاردني و لكن من خبرتي في قوانين مكافحة غسيل الاموال فهناك ثغرات في التعامل معها و أرغب بإيقافها '
و ردا على سؤال ما هي حجم المسؤولية الواقعة على بنك الاسكان نتيجة مخالفته للتعليمات و عد ابلاغه عن تلك التجاوزات ؟ اكد مايكل ' أكرر أنني لم أقرا جميع الوثائق لآنها سرية و ملاحظاتي عليها محدودة '
و ردا على سؤال ما هو مقدار كلفة استشارة الفريق الاجنبي في قضية الذهبي ؟ اجاب مايكل كنت أتمنى لو كانت عالية.