يجري الان مداولات ونقاشات في أروقة البرلمان حول السيطرة على حرية الصحافة الالكترونية حيث تقوم مجموعة من نوابنا الكرام بحملة تواقيع لاقرار قانون يمنع قراء المواقع الاخبارية من التعليق على الاخبار لا سيما المعلقين الذين لا يذكرون اسمهم صراحة ويستخدمون اسماءا مستعارة .
ووفق المعلومات الواردة الينا فان النواب يخططون لسن قانون من شأنه اجبار المواقع الاخبارية على عدم نشر اي تعليق لا يحمل اسم صاحبه بشكل صريح . وتتبع مصدر التعليق ويتيح لهم الملاحقة القانونية للمعلقين ورؤساء التحرير على حد سواء .
ان مثل هذا القانون - ان نجح النواب في استصداره - ما هو الا مخالفة صريحة للديمقراطية التي يمثلها نوابنا كما يشكل انتكاسة حقيقية لحرية الصحافة الالكترونية في الاردن .