وافق مجلس الأمن قبل قليل على إرسال 300 مراقب إلى سوريا.
وينص مشروع القرار على أن تتألف البعثة من 300 مراقب عسكري غير مسلحين لنشرهم في سوريا مدة ثلاثة شهور يرافقهم خبراء مدنيون في مجالات مختلفة من سياسيين وحقوقيين وإعلاميين.
ويطالب المشروع دمشق باحترام كامل وواضح لوعدها بسحب أسلحتها من المدن، وبضمان أمن المراقبين وتمكينهم من إنجاز مهمتهم بحرية كاملة بما في ذلك توفير وسائل جوية ملائمة.
كما يعرب أعضاء المجلس في مشروع القرار عن نية المجلس اللجوء إلى تدابير أخرى يراها مناسبة إذا فشلت خطة موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان.