أكد وزير المالية الجديد سليمان الحافظ أنه سيسعى إلى إجراء مراجعة شاملة للوضع المالي ،ومن بين ذلك بعض القوانين والأنظمة الناظمة للرسوم والضرائب .
وقال الحافظ ليونايتد برس إنترناشونال اليوم الخميس 'سأجري مراجعة شاملة للوضع المالي للمملكة من أجل السيطرة على نسب العجز المقبولة في الموازنة العامة والسيطرة على المديونية الداخلية والخارجية لعدم تفاقمها ' .
وقدر حجم المديونية الداخلية والخارجية لبلاده بنحو 14 مليار دينار .
وأضاف أن 'هذا يتطلب وضع برنامج وسياسات مالية تؤدي إلى خفض الإنفاق بقدر الإمكان وزيادة الإيرادات بطرق مختلفة سواء عن طريق مكافحة التهرب الضريبي، وتعديل بعض القوانين والأنظمة الناظمة للرسوم والضرائب آخذين بعين الإعتبار حماية الطبقتين الفقيرة والمتوسطة وإيصال الدعم لمستحقيه' .
وتابع' هذا يعني رفع الدعم عمن لا يستحقونه لدعم الطبقتين الفقيرة والمتوسطة' .
وكان رئيس الحكومة فايز الطراونة أعلن أمس الأربعاء عن تشكيل الحكومة الـ96 منذ نشأة إمارة شرق الأردن عام 1921، والحكومة الـ13 منذ تولي الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية في البلاد عام 1999.