طلب النائب العام القاضي ثائر العدوان رفع الحصانة عن عضو هيئة مكافحة الفساد سناء مهيار لاستدعائها لسماع اقوالها غدا في عطاء يعود لامانة عمان الكبرى احيل باسلوب التلزيم حيث كانت احد اعضاء اللجنة انذاك .
وتنص المادة 20 من قانون هيئة مكافحة الفساد على انه " باستثناء حالات التلبس بالجرم، لا يجوز ملاحقة أو توقيف الرئيس أو عضو المجلس إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المجلس القضائي وللمجلس القضائي أن يقرر بعد سماع أقوال الرئيس أو العضو استمرار توقيفه للمدة التي يراها مناسبة أو تمديدها أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة".
وفي التفاصيل فقد وافق المجلس القضائي على مضمون كتاب النائب العام الدكتور ثائر العدوان والمتضمن رفع الحصانه عن عضو هيئة مكافحة الفساد سناء مهيار تمهيدا لسماع اقوالها او محاكمتها بتهمة استثمار الوظيفه العامة .
يشار الى ان مهيار واثناء كانت عضوا في لجنة عطاءات امانة عمان كانت قد وافقت على احد العطاءات بمبلغ مالي كبير - باسلوب التلزيم - دون ان يتم طرح العطاء حسب الاصول المتبعّه قانونا .
الى ذلك قرر مدعي عام عمان القاضي اشرف الحباشنة وضع اشارة منع السفر واجراء الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة لعضو هيئة مكافة الفساد سناء مهيار وستة اشخاص سابقين عاملين من موظفي الامانة على خلفية قضية "سميتريلات".
ووافق المجلس القضائي الاردني أخيراً على مضمونه كتاب النائب العام الدكتور ثائر العدوان والمتضمن رفع الحصانه عن عضو هيئة مكافحة الفساد مهيار تمهيداً لمحاكمتها بتهمة استثمار الوظيفة .
يذكر ان مهيار واثناء ان كانت عضو في لجنة عطاءات امانة العاصمة كانت قد وافقت على احد العطاءات بمبلغ مالي كبير - باسلوب التلزيم - دون ان يتم طرح العطاء حسب الاصول المتبعّة قانوناً .
ورجحت مصادر مطلعة لـ"جفرا نيوز " ان تمثل الاثنين سناء مهيار وستة موظفي سابقين وعاملين في امانة عمان امام النيابة العامة لاجراءات تحقيق معهم حول قضية "سميتريلات".
الى ذلك ، قالت مصادر ان مهيار ربما تمثل على خلفية قضية اخرى باستثمار الوظيفة العامة حيث لزمت قطعة ارض تعود لها شخصيا بالسعر الذي طلبته في عطاء لسكن كريم في منطقة شفا بدران "زينات الربوع " للبناء عليه.