سمحت وزارة الزراعة بتصدير كميات كبيرة من البندورة إلى مختلف دول العالم ومنها «إسرائيل»، خلال الشهر الماضي وصلت إلى حوالي (43945.9) طناً.
يأتي ذلك في وقت واصلت فيه أسعار البندورة ارتفاعها التصاعدي لتصل الى حوالي دينار للكيلو الواحد، وسط احتجاجات كبيرة من المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الطاحنة التي يمرون بها.
وتفاقمت أزمة ارتفاع أسعار البندورة جراء محدودية الكميات الموّردة الى الاسواق وعمليات التصدير إلى الخارج.
وتراوحت الكميات الواردة إلى الأسواق المركزية بين 200 ــــ 250 طنا يومياً، في حين ان حاجة الأسواق المحلية اليومية تناهز الـ400 - 450 طنا.
وبينت إحصائيات وزارة الزراعة الرسمية عليها تصدير الكميات التالية من هذه السلعة والدول المصدرة اليها: السعودية (4222 طنا)، العراق (20938) طنا، "إسرائيل" (14) طنا، الإمارات (1054) طنا، البحرين (1003) أطنان، الكويت (2147) طنا، تركيا (605) أطنان، روسيا (19) طناً، سوريا (10404)، سلطنة عمان (99) طنا، قطر (1814) طنا، لبنان(528) ورومانيا (931) وبلغاريا (146).
وفي الاثناء ذكرت صحيفة "ذي ماركر" الناطقة بالعبرية أن وزارة الزراعة الإسرائيلية أصدرت تراخيص استيراد ألف طن من البندورة من الأردن، وصل منها 230 طنا حتى الآن. وكشف بيان صادر عن وزارة زراعة الكيان الصهيوني عزمها استيراد 1000 طن من البندورة الأردنية لخفض أسعارها في "إسرائيل"، في محاولة لسد النقص الكبير من هذه السلعة في السوق الإسرائيلية، إذ ارتفعت أسعار البندورة في الأسبوعين الأخيرين إلى ما بين 200% حتى 300%.
وأكد الأمين العام لوزارة الزراعة راضي الطراونة لـ"السبيل" أن أسعار البندورة ستبدأ في الهبوط التدريجي قريباً، وجميع الخيارات مفتوحة ومنها تخفيف كميات التصدير مع مراعاة المحافظة على الأسواق التصديرية الخارجية. وقال الطراونة إن إنتاج المفرق من البندورة سيدخل الأسواق خلال أسبوعين وقبل نهاية الشهر الحالي.
وتوقع مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران أن يستمر ارتفاع الأسعار حتى شهر حزيران المقبل، كون أولى مراحل إنتاج مزارعي البندورة تبدأ بالنضوج في مناطق القويرة، ومن ثم مناطق المفرق التي تزرع فيها الزراعات المتأخرة.
وعزا العوران ارتفاع الأسعار إلى وجود ما أسماه المرحلة الانتقالية في انتاج البندورة ما بين الأغوار الجنوبية والمناطق الأخرى، نافيا أن يكون ارتفاع الأسعار عائدا الى التصدير للخارج، كون أغلب الكميات التي يجري تصديرها نتاج زراعات تعاقدية مع مزارعين وتجار.
وذكر العورانإنه كان بإلامكان الاستفادة بدلا من إلقاء 1000 طن يوميا في الأغوار الجنوبية في الوديان بإقامة مصانع غذائية لتجفيف البندورة أو إرشاد الأسر في المنازل عبر الإرشاد الزراعي والتوعية، للاستفادة من تجفيف البندورة كما يحصل في الدول المتقدمة، عند حدوث فائض. وتابع: "للأسف لا توجد خطة تنظيمية تنظم زيادة الإنتاج ونوعيته، فحينما يحدث انخفاض أسعار يتضرر المزارعون، وعند ارتفاع أسعار يتضرر المستهلكون والمواطنون.
يشار إلى أن 90 في المائة من مساحة الأراضي الزراعية المستغلة تزرع بمحصول البندورة، وانخفضت المساحة المزروعة بمحصول البندورة في مناطق الأغوار العام الحالي بنسبة 9 في المائة، مقارنة بالعام الماضي بحسب النتائج الأولية لتقرير دائرة الإحصاءات العامة عن المساحات الزراعية في مناطق الأغوار للعروة الخمسينية لعام 2010.
وبحسب النتائج فإن المساحات المزروعة بالبندورة تراجعت من 8.647 ألف دونم العام الماضي إلى 7.888 ألف دونم خلال العام الحالي.