كشفت مصادر فلسطينية عن ان السلطة الفلسطينية نجحت مؤخرا في الحجز على حسابات بنكية وشركات تخص محمد رشيد في دول عربية ,وان الاجراء الذي تم اتخاذه هو التحفظ على هذه الحسابات والشركات لحين الفصل في الاجراءات القانونية . بينما استعدت دول اخرى لاتخاذ اجراءات مماثلة ولكنها طلبت من السلطة الفلسطينية استكمال بعض الاجراءات القانونية للقيام بالحجز على الحسابات البنكية والشركات التي تخص محمد رشيد .
واضافت المصادر ان التحقيقات بينت بالدليل القاطع ان محمد رشيد يحمل الجنسية الاسرائيلية اضافة الى جنسيات اخرى .
يذكر ان كانت قد كشفت عن امتلاك رشيد لفيلا في حيفا , ولا يمكن لفلسطيني شراء عقارات في اسرائيل حسب القانون الاسرائيلي الا اذا كان يحمل الجنسية الاسرائيلية .
ويذكر ان النائب العام الفلسطيني احمد المغني قد صرح بالامس ان الوثائق التي نشرتها دنيا الوطن حول شركات محمد رشيد سيتم ضمها الى ملف التحقيق .
ومن جهة اخرى \ان هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية برام الله قد ضمت الوثائق في قضايا فساد محمد رشيد .
وقالت المصادر ان الانتربول رفض الاستجابة للسلطة باعتقال محمد رشيد باعتباره يحمل خمس جنسيات في حين تعاونت عدد من الدول العربية ثنائياً في الحجز على اموال وشركات محمد رشيد .