جددت نقابة الأطباء البيطريين دعوتها للإضراب والإستقالات الجماعية لأعضائها العاملين في القطاع العام إعتباراً من 27 من أيار الحالي بعد تجاهل حكومة الدكتور فايز الطراونة لمطالبها.
وأكد مجلس النقابة في إجتماع طارىء له مساء الأحد في دار النقابة بأن الإضراب لمدة سيكون لمدة أسبوع ويليه تقديم الإستقالات الجماعية ما لم تحقق مطالب الأطباء البيطريين العاملين في هذا القطاع.
وأكد المجلس بأن هذه الإجراءات التصعيدية هي إضطرارية بعد أن علّقت النقابة إجراءاتها التصعيدية عند تشكيل الحكومة الجديدة لإعطائها فرصة لدراسة مطالب النقابة التي قدمت في مذكرات سابقة ولاحقة.
وذكر مجلس النقابة أن المذكرات المقدمة إلى الحكومة تضمنت عدة مطالب منها رفع العلاوة الفنية للأطباء البيطريين العاملين في القطاع العام إلى 160 بالمئة وإقرار علاوة بدل العدوى بنسبة 50 بالمئة من الراتب الأساسي، وإقرار علاوة بدل التفرغ للأطباء البيطريين العاملين في القطاع العام بنسبة 35 بالمئة من إجمالي الراتب.
وشدد مجلس النقابة على أهمية الطبيب البيطري ودوره الحيوي في المحافظة على صحة الإنسان وحمايته من الأمراض المشتركة وتحقيق الأمن الغذائي وكذلك حماية الأطفال من الأمراض الوبائية وما تقدمه مهنة الطب البيطري من أمصال ومطاعيم، إذ أن المسؤولين عنها منذ عام 1964 هم أطباء بيطريون أُسوةً بالدول المتقدمة.
ووصف مجلس النقابة الردود التي جاءت من الحكومة بالـ"مجحفة" بحق مهنة الطب البيطري وانتقاصا من حقوق العاملين في هذه المهنة الرئيسية وإلإستراتيجية، خصوصا تعرض الكثير منهم إلى أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان، منها الحمى المالطية التي أصابت 46 طبيب بيطري من أعضاء النقابة.