بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة والممنوحة من قبل البنوك المرخصة 16.8 مليار دينار في نهاية نيسان من العام الحالي، في حين بلغ إجمالي الودائع 24.8 مليار دينار في الفترة نفسها ، وفقاً لما أظهرته البيانات التي نشرها البنك المركزي.
وأشارت بيانات "المركزي" الى أن ودائع القطاع العام بلغت في نهاية نيسان من العام الجاري 1.8 مليار دينار مرتفعة 247 مليون دينار عن كانون الأول من عام 2011.
في حين سجلت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المرخصة بـ23 مليار دينار في نيسان من هذا العام مقارنة مع 22.8 مليار دينار في كانون الأول من عام 2011 مرتفعاً بمقدار 198 مليون دينار عن العام الماضي.
وحول توزيع التسهيلات الائتمانية المباشرة فقد تصدرت التجارة العامة القائمة بمقدار 3.8 مليار دينار في نيسان من هذا العام منخفضة 29 مليون دينار عن كانون الأول من عام 2011.
وحل قطاع الإنشاءات بالمرتبة الثانية بتسهيلات وصلت إلى 3.5 مليار دينار نهاية نيسان الماضي مرتفعة 47 مليون دينار عن التسهيلات خلال كانون الأول من عام 2011 التي بلغت 3.46 مليار دينار.
في حين حل قطاع الصناعة ثالثاً بمقدار تسهيلات بلغ 2.304 مليار دينار خلال نيسان الماضي مرتفعاً بمقدار 7 ملايين عن كانون الأول من عام 2011 الذي بلغت التسهيلات فيه 2.297 مليار دينار.
وأشارت بيانات "المركزي" أن قطاع الخدمات والمرافق العامة حل بالمرتبة الرابعة بمقدار تسهيلات بلغت 1.6 مليار دينار في نيسان من العام الحالي، في حين بلغت 1.1 مليار دينار في كانون الأول من عام 2011.