ذكر التلفزيون المصري عصر الخميس أن المحكمة الدستورية قررت بطلان انتخابات مجلس الشعب بالكامل ، فيما ذكرت وكالة انباء فرانس برس ان المحكمة الدستورية أمرت بحل مجلس الشعب المصري.
وقال مصدر عسكري" المجلس العسكري في مصر يسترد السلطة التشريعية وسيعيد تشكيل التأسيسية الجمعة".
من جهتها دعا محمد البرادعي الى تشكيل مجلس رئاسي او انتاب رئيس مؤقت رافضاً انتاب اي رئيس قبل انجاز دستور جديد ، وهذا ما كان قد طالب فيه المرشح الناصري حمدي صباحين اذ طالب بانتخاب مجلس رئاسي او رئيس لمدة سنة واحدة.
وقال عضو بالمجلس العسكري للتلفزيون المصري " السلطة التشريعية انتقلت إلي المجلس العسكري" وزاد "سنقوم بتأسيس لجنة دستورية اعتباراً من الجمعة".
وأكد المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والناطق باسم المحكمة أن حكم الدستورية ببطلان انتخابات الثلث الفردي في انتخابات مجلس الشعب يعني بطلان المجلس كله.
وأكد سامي إن البطلان يشوب مجلس الشعب كله بشأن انتخاب جميع أعضائه ومن ثم فإن الحكم يعني حل المجلس كله، ولا ينصرف الحكم إلى مجلس الشورى، كما أنه لا ينصرف إلى القوانين التي صدرت عن المجلس قبل صدور الحكم اليوم.
وقال منطوق الحكم إن انتخابات مجلس الشعب قد أجريت على نصوص ثبت عدم دستوريتها مما يعني أن تكوين المجلس كله باطل منذ انتخابه والحكم نافذ دون حاجة إلى إجراءات أخرى لتنيفذه وفقا لقانون المحكمة، مما يعني حل البرلمان فورا.
* قانون العزل :
كما قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية قانون العزل السياسي ما يعني استمرار شفيق في السباق الرئاسي.
وكان قانون العزل السياسي الذي تبناه البرلمان ذا الغالبية الاسلامية في ابريل، قضى بعزل شفيق الذي وصل جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية، التي تنظم السبت والاحد وينافس فيها مرشح الاخوان محمد مرسي.
لكن تم الطعن في القانون واحالته اللجنة الانتخابية إلى المحكمة الدستورية، ما سمح لشفيق بخوض الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
** الاخوان :
من جهته علق الناطق باسم حملة محمد مرسي المرشح لانتابات الرئاسة المصرية " نعول على الناخبين المصريين في عزل شفيق وإن تم إبطال قانون العزل السياسي" وفق ما نقلت شبكة سكاي نيوز ، مشيراً إلى أن إيطال قانون العزل السياسي كان متوقعاً لأنه سقطة في تاريخ التشريع المصري.
وحول الانتخابات قال الإخوان المسلمون في أول رد فعل على حكم الدستورية: قمنا بواجبنا والشعب سيعطينا ثقته مرة أخرى.
وأعرب محمود عزت، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمون، عن ثقته في أن يعطي الشعب المصري صوته للإخوان سواء في الانتخابات الرئاسية أو في حال حل مجلس الشعب وإعادة الانتخاب.
وقال عزت لـ" الأهرام" معقبا على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا اليوم، بعدم دستورية ثلث أعضاء مجلس الشعب، وعدم دستورية قانون العزل بما يعني استمرار الفريق أحمد شفيق في الإنتخابات الرئاسية: إنه ينتظر الإعلان عن حيثيات الحكم للتوضيح موقف الإخوان بشكل كامل ورسمي. مؤكدا في الوقت نفسه، على احترام أحكام القضاء.
ولفت إلى ما وصفه بالـ"توقيت غريب" لصدور الحكم، فالمعروف، بحسب قوله، أن المحكمة الدستورية تأخذ عدة سنوات للفصل في مثل تلك القضايا، وضرب مثلا بعدم دستورية انتخابات 1987، حين حكمت الدستورية العليا بعدم دستورية البرلمان وقتها ورغم ذلك لم يحل إلا عام 1990.
من جانبه، أعرب الدكتور أحمد عبد الرحمن، النائب البرلماني عن حزب الحرية والعدالة وأمين الحزب بالفيوم، عن عدم توقعه الحكم، وقال: إن الإخوان قاموا بدورهم، بحسب قوله، في مجلس الشعب ومستعدون لجولة الإعادة.
واعرب لـ" الأهرام" عن ثقته في حصد أصوات الناخبين للتصويت على اختيار الدكتور محمد مرسي، مرشح الجماعة لمنصب الرئيس، وكذلك الانتخابات البرلمانية حين إعادة انتخاب البرلمان.
**
وكانت المحكمة الدستورية نظرت في الطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، وذلك فيما تضمنته تلك النصوص من عدم قصر الانتخاب الفردي على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأي حزب من الأحزاب السياسية، بما يترتب على ذلك من مزاحمة مرشحي الأحزاب السياسية لهم في المقاعد التي يجب أن تخصص لهم.
ونشرت "الأهرام" نص منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي قضت فيه بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب.
وجاء في منطوق حكمها:
1- عدم دستورية نص الفقرة الأولي من القانون 38 لسنة 1972، بشأن مجلس الشعب المضافة بالرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011.
2- عدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق في طلب الترشيح في الدوائر الفردية والمستقلة لأعضاء الأحزاب.
3- عدم دستورية المادة 9 مكرر الفقرة (أ) المضافة بمرسوم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه تضمين الكشوف الإنتخابي لبيان اسم الحزب.
4- عدم دستورية المادة (1) من مرسوم 132 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 120 لسنة 2011 وبسقوط المادة الثانية منها.
* اشتباكات بالأيدي :
ووقعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن أمام المحكمة الدستورية العليا بكورنيش المعادي، فور صدور الحكم بعدم دستورية قانون العزل وحل ثلث البرلمان، وردد المعتصمون أمام المحكمة هتافات "باطل.. باطل".
وحاول المتظاهرون - بحسسب الاهرام - التجمع أمام الكردونات الأمنية المتواجدة أمام البوابة الرئيسية للمحكمة، وعند محاولة الاقتحام، حدثت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات التأمين، لتفريقهم وإحباط محاولة اقتحام المحكمة.
وقد قامت قوات الجيش الموجودة أمام المحكمة الدستورية العليا، بغلق طريق الكورنيش تماما فى الاتجاهين ووضع أسلاك شائكة على جانبى الطريق، بعدما قام المتظاهرون هناك بتكسير سيارة تاكسى كانت تمر من أمام المحكمة بسبب هتافات للسائق تقول "الحرية لحسني مبارك" ورفضه لوضع أى ملصقات على التاكسى، مما اضطر قوات الجيش لغلق الطريق لمنع حدوث أية اشتباكات بين المتظاهرين والمارة أو المتظاهرين وقوات الجيش.
وظل المتظاهرون يهتفون ضد الجيش والمجلس العسكرى، مطالبين بإعدام المشير وإنهاء حكم العسكر فورا.