-
قامت شركة أورانج قبل شهرين بتقديم عرض للأنترنت المنزلي يقوم على أساس رفع السرعة من2 جيجا إلى 4 جيجا ومقابل ذلك يتم إعفاء المكالمات المحلية من الرسوم وتخفيض قيمة المكالمات الدولية إلى النصف ومكالمات الهواتف الخلوية لأي شبكة 3 قروش فقط ومقابل ذلك يتم زيادة ما قيمته ثلاثة دنانير على المشتركين بالانترنت المنزلي على نظام ال2 جيجا.
وبمعنى مالي صرف كان المواطن المشترك بنظام ال2 جيجا يدفع شهريا ما قيمته 38 دينار ما بين اشتراك إنترنت وقيمة مكالمات وقيمة اشتراك شهري للهاتف ، وبالاشتراك الجديد يدفع 41 دينار شهري يشمل اشتراك الهاتف والمكالمات الارضية المحلية .
إلى هنا وكل شيء منطقي ومقبول ومغري بالنسبة للمواطن ، ولكن عند قيامك بدفع أول فاتورة تكتشف أن قيمة اشتراكك الشهري قد أصبحت 52 دينار وعند سؤال الموظف عن سبب الارتفاع يقول لك أن السبب يعود لنظام الاشتراك الجديد ، وعندها تقوم بتبرير موقفك وتقول أن العرض المقدم لك عبر الهاتف ومن قبل موظفي أورانج يؤكد خلاف ذلك ,هنا تأتيك المفاجئة من الموظف ويقول لك أنهم يقومون بإخفاء معلومة مهمة وهي أن قيمة اشتراك الهاتف الأرضي ارتفعت من 4،5 دنانير إلى 16 دينار في هذا العرض وهي قيمة مالية مقطوعة تدفع كل شهر سواء قام المواطن بإستخدام الهاتف الأرضي أم لا .
ويبقى السؤال للمسؤولين إلى متى يبقى المواطن من دون قانون يحيمه كمستهلك من تغول الشركات والمؤسسات عليه ؟