ناقشت اللجنة المشتركة المالية والاقتصادية والادارية في
مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون المناطق التنموية لسنة2009 في اجتماع
عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب مفلح الرحيمي وحضور مقرر اللجنة النائب
عبدالفتاح المعايطة ووزيري العدل أيمن عودة والصناعة والتجارة المهندس عامر
الحديدي ورئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية صالح الكيلاني وعدد من المختصين
والمهتمين بهذا المجال.
وقال النائب الرحيمي ان مشروع القانون يعتبر من القوانين الحيوية التي تهدف
إلى تعزيز القدرة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الاجنبية إلى المملكة وبما
يخدم الاقتصاد الوطني، مبينا ان مشروع القانون منح هيئة المناطق التنموية صلاحية
ممارسة مهام مؤسسة المناطق الحرة التنظيمية والادارية والرقابية وتحويل المدن
الصناعية إلى مناطق تنموية وخضوعها إلى الأحكام التنظيمية والادارية والرقابية
الخاصة بالمناطق التنموية دون أن يؤثر على الحقوق المكتسبة للمستثمرين في المدن
الصناعية مع توحيد الجهات الاسثمارية.
وأضاف ان اللجنة ناقشت الأسباب الموجبة قبل أن تشرع بمناقشة مواده، مشيرا
إلى انه تم إقرار بعض مواد المشروع بعد ان أدخلت عليها التعديلات الجوهرية
المناسبة وأرجأت مناقشة وإقرار ما تبقى من مواده إلى الاجتماع الذي ستعقده
اللجنة يوم غد الاثنين.